أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة خلال ندوة صحفية نظمها بمقر النقابة الوطنية للصحافة أمس الثلاثاء، عن رفضهم لما اعتبروه “قفزاً” على مراجعة النظام الأساسي لهيئة المتصرفين في الحوار الاجتماعي.
وقرر المتصرفون الاحتجاج في مسيرة وطنية يوم 20 أبريل المقبل بالرباط.
وجاءت الخرجة الإعلامية للمتصرفين، حسب بلاغ صحفي توصل “الأول” بنسخة منه، “بالموازاة مع انطلاق جولات الحوار الاجتماعي المركزي، وفي ظل استمرار إصرار الحكومة على مواصلة سياسة الحيف والقهر والظلم الأجري والمهني والإمعان في تأزيم الوضع المادي والاجتماعي والاعتباري لهيئة المتصرفين بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية”.
وقد سلطت الندوة الصحفية الضوء على “المسار النضالي والترافعي الذي راكمه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة على مدى أكثر من 10 سنوات وخصوصا خلال الأشهر القليلة الماضية، مرورا بوقفات احتجاجية وإضرابات ولقاءات مكثفة توجت بمذكرة ترافعية حقوقية موقعة من قبل الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية، موجهة للحكومة، ثم وصولا إلى إطلاق عريضة إلكترونية كوسيلة للمتصرفات والمتصرفين للتعبير عن إرادتهم وتطلعاتهم بكل حرية ومسؤولية”.
وتابع البلاغ: “حيث تعتبر سابقة في تاريخ الهيئات المهنية كونها موجهة بشكل جماعي من قبل آلاف المتصرفين والمتصرفات المعنيين بالأمر إلى المركزيات النقابية محملة إياها المسؤولية التاريخية في الدفاع عن الملف المطلبي لهيئة المتصرفين بشكل شمولي يعتمد على مراجعة النظام الأساسي للهيئة بكل عناصره يرتكز أساسا على العدالة الأجرية والمهنية والوضعية الاعتبارية”.
كما كشف الاتحاد عن البرنامج الاحتجاجي لشهر أبريل وعن مواقفه “الثابتة والرامية إلى كسر حصار الحيف والظلم والتمييز والقهر المادي والمهني والمعنوي الممارس على هيئة المتصرفين”.
وقال اتحاد المتصرفين، “وبعد نقاش مستفيض حول أوضاع المتصرفين عموما وفي بعض القطاعات خصوصا وحول السيناريو المحتمل للعرض الحكومي المتمثل في زيادة هزيلة عامة في أجور كل الموظفين أو في أقصى الحالات تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 بقيمة مالية استخفافية بملف المتصرفين، وبعد الوقوف على فرضية اعتبار هذا السيناريو من قبل الحكومة بمثابة تسوية نهائية لملف هيئة المتصرفين، يعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن رفضه التام لهذا العرض المحتمل والذي سيكون تعميقا للأزمة الاجتماعية والمهنية والنفسية للمتصرفين والمتصرفات وتكريسا للدونية والاستصغار لقيمة هذه الهيئة واستهزاء بذكائها، وإلحاحه على المركزيات النقابية بعدم قبول هذا النوع من التسوية غير العادلة لإطار عانى الحيف بشكل مزمن”.
واعتبر أن ” الأضرار المترتبة عن تجميد مطالب هيئة المتصرفين لمدة 20 سنة من طرف الحكومات المتعاقبة، أضرارا بليغة انعكست سلبا على الواقع المهني والاجتماعي والنفسي والمعيشي لهذه الفئة من الموظفين وعلى أسرهم”.
وأكد اتحاد المتصرفين على أن “سياسة التمييز غير المبرر بين الفئات المماثلة لفئة المتصرفين، والبلقنة القطاعية والتجزيء الممنهج واللجوء الى طرق ملتوية و”سرية” لإخراج أنظمة أساسية خاصة تكرس التمييز قطاعيا وفئويا بمنظور طبقي ومفاهيم تدليسية ما هو إلا تعبير عن تخبط الحكومة وافتقادها لبوصلة تدبير الموارد البشرية العمومية واشتغالها دون أي تصور استراتيجي لإصلاح الوظيفة العمومية، مع إصرارها على رفع شعار التفكيك وراية الظلم الأجري والمهني في حق هيئة المتصرفين، أكبر هيئة لها ارتباط وثيق بالإدارة وتدبيرها”.
واستنكر إصرار الحكومة على “مزيد من تأزيم وضعية المتصرفات والمتصرفين وتفقيرهم في ظل الارتفاع المهول للمؤشرات الاقتصادية وكلفة العيش وغلاء الأسعار، وذلك عبر وضع جدار من الصمت حول مطالبهم في الوقت الذي تستجيب فيه لفئات أخرى مماثلة”.
ودعا المركزيات النقابية إلى “طرح ملف المتصرفين على طاولة الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بالقطاع العام واعتباره أحد الأولويات نظرا للضرر العميق الذي لحق هذه الهيئة لمدة طويلة، وإلى الأخذ بعين الاعتبار إرادة الآلاف من المتصرفات والمتصرفين الذين عبروا عن موقفهم وانتظاراتهم المتعلقة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ورفض اعتبار الزيادة العامة في الأجور بمثابة تسوية لملفهم”.
وشدد على أن “كونه جمعية مهنية حملت على عاتقها الدفاع عن ملف هيئة المتصرفين منذ تأسيسها سنة 2011، وخبرت تاريخه وخباياه وتفاصيله وإشكالاته المهنية والقانونية والحقوقية والإدارية، وخاضت من أجله نضالات مريرة يشهد لها الخاص والعام على مدى أكثر من 10 سنوات، يؤهله للمشاركة في عملية التفاوض بتفويض من المركزيات النقابية كما تم العمل بذلك لفائدة فئات أخرى”.
كما أكد على أن “هذا التفويض بشكل انتقائي لصالح جمعيات فئات دون أخرى يعتبر ضربا من التمييز ضد هيئة المتصرفين ونوعا من الانتقاص منهم”.
كما حمل اتحاد المتصرفين “المركزيات النقابية سواء منها المشاركة في الحوار الاجتماعي أو غير المشاركة، المسؤولية التاريخية فيما آل إليه ملف المتصرفين وما سيؤول إليه، خصوصا أن هذه المرحلة تعد مفصلية في مصير هذه الهيئة وأن أي تنازل عن المراجعة الشاملة لنظامها الأساسي بكل عناصره سيكون كارثة حقيقية عليها وعلى مستقبلها”.
