بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها مختلف المدن المغربية والتي أنعشت خزينة السدود بعد إنخفاض حقينتها في الأشهر الماضية، جدد أرباب الحمامات مطالبهم للحكومة بالعدول عن القرارات الولائية الرامية إلى إغلاق فضاءات الاستحمام بشكل جزئي، والهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه الصالحة للشرب وذلك لمدة ثلاث أيام في الأسبوع، بداية من يوم الاثنين ووصولا إلى يوم الأربعاء.
“البروتوكول” الذي فرضته السلطات المعنية بهدف حماية الموارد المائية، والذي أرخى بظلاله على العاملين بالحمامات منذ مستهل السنة الحالية بات غير مقبول لدى الفعاليات العاملة في هذا القطاع، بحجة “تشريد آلاف المستخدمين والتسبب في إغلاق عشرات الحمامات نتيجة الأعطاب التقنية التي أصابتها بسبب البرودة”.
ولا تزال الجهات المعنية التي أقرت ضرورة تنزيل “عطلة إجبارية جزئية” في حق العاملين بهذا القطاع، لم تخرج بأي جديد في موضوع “إغلاق الحمامات”، الذي استأنف نشاطه الإعتيادي خلال شهر رمضان، على أن يتم العمل بـ”الضوابط” المعمول بها في القرارات الولائية الأخيرة بعد خروج الشهر المبارك.
مفاوضات جديدة
تعليقاً على هذا الموضوع، قال مولاي أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، إنه “منذ إتخاذ قرار إغلاق الحمامات المغربية ونحن نطالب بإلغائه، لأن هذا القطاع عرف عدة انتكاسات منذ فترة جائحة كوفيد 19″، معتبرا أن “الحمام يعد من القطاعات المتأخرة التي استأنفت عملها في ذلك الفترة، حيث أغلقت العديد من الفضاءات بشكل نهائي في ذلك الوقت”.
وأضاف أفيلال، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “دخلنا في محادثات جدية مع وزارة التجهيز والماء من أجل إيجاد حلول أخرى بدل إغلاق الحمامات، لأن أغلبها تستعمل مياه الآبار الجوفية”، مشيرا إلى أن “الشغيلة القطاعية على غرار أرباب الحمامات تضرروا بشكل كبير جراء هذا القرار لأن العمل داخل هذا الفضاء هو مصدر رزقهم الوحيد”.
وطالب المتحدث “السلطات المعنية بالتراجع عن هذا القرار لأنه شكل ضررا كبيرا للعاملين بالقطاع”، موردا أن “أرباب الحمامات قدموا العديد من الحلول من أجل استئناف عملهم، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة”.
العدول عن القرار
من جهتها، دعت فاطمة فدواشي، رئيسة جمعيات أرباب الحمامات بجهة الدارالبيضاء، “السلطات المعنية إلى العدول عن قرار إغلاق الحمامات المغربية بعد التساقطات المطرية الأخيرة”، مؤكدة دعم أرباب الحمامات “لحملة ترشيد المياه واستهلاكها بشكل معقلن لتفادي الوقوع في أزمات مائية خانقة”.
وأردفت فدواشي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “العاملين في القطاع تضرروا بشكل كبير بعد إغلاق الحمامات”، مطالبة “السلطات المعنية بالتراجع عن هذا القرار الذي اتخذته منذ أسابيع، لأن الحمامات تقنيا أصيبت بعطب، مما قد يؤدي إلى إغلاقها بشكل نهائي”.
وأشارت الجمعوية إلى أن “هذه الأعطاب ستكلف الحمامات مبالغ مالية باهضة من أجل إصلاحها، وأن بعضها أصبتها “البرودة” مما قد يؤدي إلى إغلاقها مدى الحياة”، مبرزة أن “هذه الأمور تعتبر من التداعيات السلبية والخطيرة الناتجة عن هذه القرارات”.
معلومات مغلوطة
بالمقابل، يرى ربيع أوعشي، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات والرشاشات بالمغرب، أن “هناك معلومات مغلوطة وشائعة مفادها أن الحمامات تساهم بشكل كبير في تضييع المياه وهذا أمر غير صحيح، لأن أغلب فضاءات الاستحمام تستعمل مياه الآبار الجوفية، لذلك يجب إلغاء هذا القرار الذي اتخذته السلطات المعنية”.
وأورد أوعشي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “بعد هذه التساقطات المطرية يجب إعادة النظر في قرار إغلاق الحمامات، واستئناف الخدمات وارجاع العاملين بالقطاع لأنهم تضرروا بشكل كبير جراء هذا الإجراء”.
وأضاف: “نحن مع مصلحة البلاد ولا نريد الحاق الضرر بالموارد المائية، لكن في نفس الوقت لا نريد أن نتضرر بدورنا من هذا القرار”.
