كشف ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب حول الدخول السياسي المقبل، أنه قد تم عقد لقاء بين فرق المعارضة البرلمانية التداول في عدد من القضايا التي تهم العمل التشريعي.
وقال السنتيسي في تصريح لموقع “الأول” إنه “وفي سياق التحضير للدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية، وفي إطار الدخول البرلماني المقبل ابريل 2024 وذلك ارتكازاً على الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي يَضمن للمعارضة البرلمانية مكانة للقيام بأدورها البرلمانية والسياسية”.
وتابع ذات المتحدث: “عقدنا اجتماعا مع فرق ومجموعة المعارضة بغية التداول في العديد من القضايا التي نحن بصددها، ولاسيما العمل الكبير الذي ينتظرنا في مشاريع مؤسسة من قبيل المسطرة المدنية؛ القانونوالجنائي، مدونة الاسرة، إلى جانب العديد من الملفات المجتمعية”.
وأضاف، “تداولنا كذلك خلال هذا الاجتماع ضرورة التقيد الكامل بالدستور فيما يتعلق بجلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة التي سجلنا عدم التزامه بالحضور المنتظم في هذه الجلسات الدستورية الهامة، ومن هذا المنطلق ندعو السيد رئيس الحكومة ونحن على ابواب نصف الولاية الى تسريع تقديم الحصيلة المرحلية للتقييم اداء الفريق الحكومي الذي يزعم انه يعمل اكثر مما يتكلم!!!”.
علاوة على ذلك، يقول السنتيسي، ” تطرقنا خلال هذا الاجتماع التنسيقي الى عدم انضباط عدد من أعضاء الحكومة لواجب الحضور أمام البرلمان بالوتيرة والمحتوى اللازمين،حيث سنعمل على التعبئة الشاملة واللجوء الى جميع آليات الرقابة المتاحة حتى نلعب دورنا كاملا كمعارضة بناء مواطنة ومسؤولة”.
وفي السياق التشريعي، أفاد القيادي الحركي في تصريحه: “قررنا الاستمرار في الدفاع عن المبادرات التشريعية “مقترحات قوانين” الصادرة عن ممثلات وممثلي الأمة وعدم تعامل الحكومة معها كتعاملنا مع مشاريع القوانين، وهو مايعتبر مصادرة واضحة لاختصاص البرلمان في التشريع؛ علما ان المادة 24 من القانون التنظيمي لأعضاء الحكومة واضحة حيث تنص ان الحكومة تشارك في أشغال اللجان البرلمانية لتدارس مشاريع ومقترحات القوانين وتعبر عن موقفها داخل اشغال اللجان”.
كما تم الاتفاق كذلك خلال الاجتماع على “ضرورة العمل على تخليق الحياة البرلمانية من خلال الدفع بتسريع مدونة السلوك و الاخلاقيات ذات طابع قانوني ملزم تفعيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للبرلمان في تخليد الذكرى 60 لتأسيسه”.
وقد خلص الاجتماع إلى “الاتفاق على تنظيم أيام ولقاءات دراسية حول عدة مواضيع مشتركة تستأثر باهتمام الرأي العام لفتح النقاش داخل قبة البرلمان وتشجيع العمل داخل المؤسسات، وتعزيز آليات الانفتاح على مختلف التعابير والدينامية المجتمعية”.
رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب
