في الذكرى الـ45 لولادة اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، ومن دخان الحرب في غزة، تعرضت العلاقات بينهما لوعكة شديدة، أظهرت عللا كامنة تحت الرماد وفق دراسة تحليلية لمعهد INSS.

وقالت دراسة المعهد الإسرائيلي إن أحداث الأشهر القليلة الماضية وضعت كلا من القاهرة وتل أبيب أمام أحد أصعب الاختبارات التي عرفاها على الإطلاق، لكنها لم تؤثر حتى الآن على الطابع المتناقض التقليدي لعلاقاتهما، مؤكدة أن الحرب في غزة أظهرت ضعف الاتفاقية بينهما.

ووفق الدراسة فمن الناحية العلنية سُمعت في الخطاب الرسمي في مصر وإسرائيل تعبيرات عن الصراخ والعداء والشك وعدم الثقة، في المقابل، استمر الحوار الأمني الهادئ والالتزام المتبادل باتفاق السلام واستيعاب المصالح الاستراتيجية المتضمنة فيه.

وأضافت الدراسة أن هذه الطريقة في التعامل بين الطرفين المصري والإسرائيلي أصبحت مع مرور السنين جزءا عضويا من "السلام البارد"، مؤكدة أن هذه الطريقة ليست بالوضع الصحي، وأنه يجب على القاهرة وتل أبيب أن تسعيان جاهدتين - بمساعدة أصدقائهما - لبناء هيكل علاقة محسّن يخدم مصالحهما الثنائية والإقليمية بشكل أفضل، أثناء الحرب وفي اليوم التالي.

وقالت الدراسة: "في السابع من أكتوبر كان هناك من توقع في إسرائيل إدانة مصرية حازمة للمذبحة التي ارتكبتها حماس، ابنة حركة الإخوان المسلمين، والتي كانت حتى وقت قريب تغذي الإرهاب ضد الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء، لكن القاهرة أكتفت بدعوة إسرائيل إلى ضبط النفس وحمّلتها مسؤولية التصعيد. وعلى النقيض من الأسلوب المعتدل الذي يميز الرئيس عبد الفتاح السيسي عادة، فقد حذر من المظاهرات الحاشدة إذا تحركت إسرائيل لنقل الفلسطينيين إلى سيناء، حتى أنه وصف إسرائيل فيما بعد بنظام الاحتلال، وتبنى كبار المسؤولين في الحكومة المصرية الموقف المتشدد الذي قدمه، واصطدم الممثلون الدبلوماسيون المصريون مع إسرائيل في المناقشات التي جرت في الأمم المتحدة وفي محكمة العدل الدولية في لاهاي".

وفي الوقت نفسه، وُجهت انتقادات قاسية وغير معتادة إلى مصر من الجانب الإسرائيلي، فقد حمل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش القاهرة "مسؤولية كبيرة" عن أحداث 7 أكتوبر، وعلى حد قوله، فإن مصر "غضت الطرف لسنوات ومكنت حماس من التسليح المجنون"، وبالتالي فإن تورطها الوحيد في مستقبل غزة سيتم التعبير عنه من خلال السماح لسكان القطاع بالذهاب إلى سيناء ومن خلالها إلى مناطق أخرى في العالم وهو ما أثار استياء مصر بعد تبني هذه الفكرة من وزراء وساسة وإعلاميين إسرائيليين بنقل سكان غزة، أو قسما منهم، إلى الأراضي المصرية ، وهي خطوة اعتبرتها القاهرة بمثابة تجاوز للخط الأحمر وتهديد لأمنها القومي.

وتابعت الدراسة: "على الرغم من رسائل التطمينات العلنية والصامتة المرسلة من تل أبيب إلى القاهرة، فمن الواضح أن النظام المصري شكك في قدرة إسرائيل على استكمال نزع سلاح حماس دون أن يؤدي ذلك - عن طريق الخطأ أو عمدا - إلى تدفق اللاجئين إلى مصر، وبالتالي أرسلت رسائل تحذيرية إلى إسرائيل بشأن العواقب الخطيرة للعملية بالقرب من حدود رفح.

وأوضحت الدراسة أن الحرب كشفت أيضا الانقسام القائم في الدوائر الحكومية في القاهرة بين القلة التي ترى في إسرائيل جارة مفيدة، والتيار الرئيسي الذي يواصل تبني مواقف شعبوية وعدائية ذات لهجة ناصرية وحتى إسلامية ضد إسرائيل، ومن الأمثلة على هذا الانقسام الفجوة بين كلام رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان الذي حذر في يناير من أن الاحتلال الإسرائيلي لمحور فيلادلفيا سيهدد العلاقات السلمية بين القاهرة وتل أبيب، وكلام وزير الخارجية سامح شكري، الذي أكد بعد عدة أسابيع على التزام مصر الثابت بالسلام.

وأضافت الدراسة الإسرائيلية: "الخطاب الذي يتعرض له المصريون في وسائل الإعلام الرسمية لا يحسن الصورة، ويميل المعلقون العسكريون إلى اعتبار حماس حركة مقاومة مشروعة، كما يتبنى الأزهر الشريف المؤسسة الدينية الرائدة في العالم السُنّي، خطابا مناهضا لإسرائيل يذكرنا بخطاب الإخوان المسلمين، فقبل أن يرد الجيش الإسرائيلي على حماس أشاد الأزهر بالعمل الذي قامت به الحركة، ومنذ ذلك الحين يشن حملة تشهير منظمة ضد إسرائيل، وقد تم بث الروح في مصر خلال الشهر الفضيل، كما تحظى التعبيرات المعادية للسامية بتغطية واسعة في بعض وسائل الإعلام في مصر"، على حد قولها.

المصدر : معهد INSS الإسرائيلي