قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي، إن منحة 500 درهم التي خصصتها الحكومة لمستوردي الأغنام عن كل رأس ضمن الواردات التي سينجزها المستوردون استعدادا لعيد الأضحى، “لا تنعكس لا على المستهلك ولا على الكساب المغربي”.
وأضاف الخراطي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن من يستفيد من هذا الدعم هم “أصحاب الشكارة” الذين قاموا بتأسيس شركات استيراد “مناسباتية” للاستفادة من هذا الدعم، مؤكدا أن هذا الأخير ينبغي أن يستفيد منه الكساب لضمان استقرار الأمن الغذائي لبلادنا.
واعتبر المتحدث أن دعم “أصحاب الشكارة” هو “عبث بأموال الدولة”، مبينا أن هذه التجربة تم تطبيقها السنة الماضية غير أن نتائجها التي كانت دون المستوى، ساهمت في تكريس “هشاشة” الأمن والسيادة الغذائية لبلادنا.
وأكد الخراطي أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ترفض جميع أنواع الدعم، مبينا أن الفكرة الملكية للدعم المباشر هي الحل لتجنب تشتت أموال الدولة بطريقة غير عقلانية، حيث يستفيد منها من لا يستحق، مما يشكل “ريعا”.
وشدد الخراطي على أنه إذا قامت الدولة بدعم قطاع معين فينبغي أن تتدخل فيه وتحدد الأسعار وتحدد فترة بيع الأضاحي، مشيرا إلى أن بعض مستوردي الأضاحي السنة الماضية عمدوا إلى عدم بيع الأضاحي المستوردة خلال فترة العيد، بل قاموا ببيعها بعد عيد الأضحى بثمن مضاعف.
يذكر أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أعلن بداية أبريل عن تخصيص دعم قدره 500 درهم عن كل رأس لاستيراد ما يقرب من 300 ألف رأس من الأغنام، وهو ما سيكلف ميزانية تقدر ب 150 مليون درهم، وذلك خلال الفترة من 15 مارس إلى 15 يونيو 2024.
ويهدف هذا الإجراء، حسب منشور للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، إلى تخفيض أسعار استيراد الأغنام، وبالتالي أسعار بيعها في السوق الوطنية، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى.
إضافة إلى ذلك، يهدف هذا الإجراء كذلك، إلى تقليل تكاليف استيراد الماشية حتى “نتمكن من الحد من ارتفاع أسعار لحوم الأغنام في السوق الوطنية، وأيضا خلال فترة عيد الأضحى، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار خلال هذه المناسبة الدينية”.
وينص هذا القرار الصادر بشكل مشترك عن كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على تخصيص دعم قدره 500 درهم لفائدة المستوردين من أجل استيراد 300 ألف رأس من الأغنام المخصصة لعيد الأضحى المقبل.
