أعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عن تعليقها لإضرابها عن العمل، عقب اجتماعها مع محمد الصديقي وزير الفلاحة الجمعة الماضية، “قصد فسح المجال للشروع في تنفيذ التزامات الوزير”.
وعبـرَّت النقابة عن “جاهزيتها لاستئناف الخطوات الاحتجاجية متى كان الأمر ضروريا”، رابطة ذلك حسب بلاغها بـ”تحمل وزارة الفلاحة مسؤوليتها في ربط الدعم العمومي الفلاحي الموجه لـ”الباطرونا” الزراعية باحترام هذه الأخيرة لحقوق العاملات والعمال”.
وشددت الجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل على “ضرورة التعجيل بالمصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في صيغته المتفق عليها مع وزارة الفلاحة دون ربطه بإعادة الهيكلة، وفتح حوار جدي معها حول إعادة الهيكلة المرتقبة للقطاع الفلاحي وفتح ورش المفاوضات حول النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للتنمية الفلاحية والقروية”.
كما طالبت بـ”تسريع مسطرة المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أرضية المشروع المتفق عليه، وتعديل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، بما يمكن من تحسين أوضاع مستخدميها ومستخدماتها”.
