رصدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، جهود القاهرة لإيقاف الحرب في قطاع غزة، والتي حرصت دوماً على تأكيد مقاربتها الوطنية للقضية الفلسطينية، التى تعتبرها قضيتها الأساسية على المستوى الإقليمى، وهى مقاربة ترتكز على عدة مرتكزات أساسية، منها أن البوابة الأساسية والوحيدة لحل القضية الفلسطينية، تكمن فى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ على مواقف أساسية ثابتة ترفض الحلول الأحادية، التى تعيق إقامة الدولة الفلسطينية ودعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطينى.
وأشارت إلى أنه منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى السابع من شهر أكتوبر الماضى، لم تتوقف الجهود المصرية لوقف عمليات إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، بالتزامن مع جهد سياسى نزيه ومستمر، للتوصل إلى هدنة أنساني مؤقتة، تفضي لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا كله كان من منطلق أنه لا يمكن لمصر أن تترك الأشقاء فى غزة، وأن دعم فلسطين يعتبر بمثابة "عقيدة" راسخة في الوجدان المصرى.
وذكرت أن هذا الجهد كان متعدد الاتجاهات، ظهر بشكل أكبر خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم الحالي على قطاع غزة، والمستمر منذ أكتوبر الماضي، ونتجت عنه جملة من التداعيات السلبية على المستوى الأمنى والإنسانى والسياسى شملت قطاع كبير من الشرق الأوسط، وهو ما أوجب على مصر – من واقع مسئوليتها التاريخية ودورها المحورى وواجباتها القومية والإنسانية – المبادرة بتفعيل تحركات آنية فى عدة اتجاهات، لمحاولة حصار هذه التداعيات، وتقليل تأثيراتها قدر الإمكان.
وقد تركزت هذه التحركات بشكل رئيسي على ثلاثة مسارات أساسية، المسار الأول هو مسار “تثبيت المواقف السياسية المصرية”، حيال التطورات المتلاحقة في قطاع غزة، والثاني هو مسار “تفعيل التحركات المصرية العاجلة لمحاصرة التأثيرات المختلفة للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة”، أما الثالث فيرتبط بطرح حلول واقعية وفعالة تساهم في تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة ووقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية يمكن من خلالها الوصول إلى هدف “حل الدولتين”.
وأكدت أن هذه المقاربة فرضت على مصر بشكل دائم، التحرك المتزامن في عدة مسارات في آن واحد، للتعامل مع الأوضاع التي تسببت بها الإجراءات الإسرائيلية الميدانية والسياسية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، حيث اشتبكت مصر بشكل دائم مع كافة القضايا الخاصة بالملف الفلسطيني، وعلى رأسها ملف المصالحة الفلسطينية، ولها إسهامات مضيئة في هذا الملف على غرار الإشراف على الانسحاب الإسرائيلي من غزة، والإشراف على صفقة جلعاد شاليط، ودورها الرئيسي في الوصول لتهدئة في كافة الحروب السابقة، ودورها في دعم إعادة إعمار غزة عقب الضربات الإسرائيلية عام 2021.
