ككل سنة، وبشكل مألوف تتكرر “السيناريوهات” التي اعتاد أن يشاهدها المواطن المغربي مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، إذ أصبحت المحطات الطرقية الموجودة داخل تراب المملكة المغربية مصدر “ابتزاز” واستغلال المسافرين الراغبين في التنقل سواء داخل المجال الحضري أو القروي، عن طريق الزيادة “الصاروخية” في ثمن التذاكر.
وحسب المعطيات التي استقتها “الأيام 24” من خلال زيارة خاصة للمحطة الطرقية أولاد زيان بمدينة الدار البيضاء قبل ساعات من عيد الفطر، فإن أغلب الخطوط الطرقية تعرف زيادة في ثمن التذكرة تصل إلى حد 50 في المائة، الأمر الذي جعل حركة التنقل عادية مقارنة مع المناسبات السابقة.
وأكد أحد المسافرين الراغبين في التنقل إلى مدينة أكادير لقضاء العطلة الاستثنائية التي خصصتها الحكومة المغربية بمناسبة هذا العيد الديني، أن “الزيادة التي تعرفها التذاكر أصبحت مألوفة لدى المستهلك”، مضيفا أن “الكورتية” يستغلون ضعف الراغبين في السفر خلال هذه العطلة عن طريق الزيادة الفاحشة في ثمن التذكرة.
وعلى هذا الأساس، استنكرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك هذه المعاملات والسلوكيات التي تعرفها مختلف المحطات الطرقية على المستوى الوطني، رافضين في الوقت ذاته استغلال المسافرين في هذه الظرفية من طرف “تجار المناسبات” والفوضى التي تباع بها التذاكر.
تعليقاً على هذا الموضوع، قال وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، إن “هذه الزيادات في التذاكر هو راجع بالأساس إلى عدم ضبط هذا القطاع من الجهات المعنية بالمراقبة، وأن النقل العمومي هو خاضع لمجموعة من المساطر القانونية”، مشيراً إلى أن “أثمنة التنقل محددة من طرف السلطات والمهنيين ولا يجب الزيادة فيها”.
وأضاف مديح، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “مع الأسف هذه الظاهرة باتت تؤرق مشهد النقل الطرقي بين المدن خلال كل مرة وخاصة في المناسبات سواء الأعياد أو العطل”، موردا أنه “يتم استغلال المستهلك وابتزازه فبالتالي فإن المواطنين المغاربة يعانون من هذه الخدمة غير القانونية”.
وتابع المتحدث عينه أن “بعض المهنيين يستغلون هذه الظروف والمناسبات من أجل الاستفادة من المداخيل غير المشروعة، ونحن كجامعة لحماية المستهلك كل مرة ندد بهذه السلوكيات التي تتنافى مع القوانين المعمول بها والتي تنظم هذا القطاع الذي يعرف مجموعة من التجاوزات والفوضى”.
وزاد: “قمنا بمراسلة عدد من العمال والولاة في هذا الباب من أجل التدخل الفوري لايقاف هذه التجاوزات، وأن عدد من المستهلكين لم يستفيدوا من الدعم المخصص للمواد الطاقية والذي يستفيدوا منه في الوقت ذاته أصحاب الحافلات”.
وأردف أيضا أن “ارتفاع الطلب والاكتظاظ لا يسمح لأي جهة الزيادة في ثمن التذاكر، لأن هذه الأثمنة محددة من طرف الأجهزة المعنية بهذا القطاع”.
