تمت، اليوم الثلاثاء، في نيويورك، إعادة انتخاب المملكة المغربية في شخص شرفات أفيلال، لعضوية اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للفترة ما بين 2025 و2028، وذلك خلال الانتخابات التي أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وحسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، بأن إعادة انتخاب المغرب لعضوية هذه الهيئة التعاهدية للأمم المتحدة يجسد ثقة المجتمع الدولي في العمل الذي تقوم به المملكة، في ظل الرؤية الملكية، من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، من حيث عدم قابليتها للتجزئة وعالميتها.
وأوضح البلاغ أن إعادة الانتخاب هاته تدل، أيضا، على مصداقية الجهود التي يبذلها المغرب لمواجهة التحديات العالمية التي تعيق التمتع الكامل للشعوب بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتجلى هذا الالتزام من قبل المغرب، خلال السنوات الأخيرة، في إطلاق عدة أوراش سوسيو-اقتصادية، في إطار رؤية عاهل البلاد؛ ومن بينها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والنموذج التنموي الجديد.
ووفق المصدر نفسه، فإن أفيلال خبيرة بارزة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولاسيما في مجال الماء. وبصفتها مسؤولة حكومية سابقة، شاركت في بلورة وتنفيذ مبادرات وطنية ودولية تهدف إلى ضمان الوصول الشامل والمنصف إلى هذا المورد الحيوي.
وتقوم اللجنة، التي أحدثت، سنة 1985، برصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل الدول الأطراف. وتتألف هذه اللجنة من 18 خبيرا بارزا في مجال حقوق الإنسان، ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
