في إطار التحقيقات الجارية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، استمع قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة قسم جرائم الأموال، يوم أمس، إلى المدير السابق للقناة الثانية، السيد مصطفى بنعلي، الذي يتابع في حالة سراح عقب شكاية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وذلك طبقاً للفصلين 241 و 129 من القانون الجنائي.
وفي سياق ذي صلة، قرر قاضي التحقيق منع السيد بنعلي من السفر خارج أرض الوطن على خلفية الشكاية المقدمة، والتي قدمها المجلس الأعلى للحسابات، حيث تم تحويلها بعد ذلك إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومن ثم إلى قاضي التحقيق للتحقيق اللازم.
ويأتي هذا الإجراء بعد ما شهدهت القناة الثانية من تفتيش من قبل المجلس الأعلى للحسابات، والتحقق من سير العمل والإدارة المالية للقناة، حيث تم رصد بعض الاختلالات في التدبير المالي والإداري.
وفي سياق متصل، أوضح السيد محمد بنساسي، نائب رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، أن المنظمة قد تقدمت كطرف مدني في هذا القضية، وتم طلب توسيع نطاق التحقيق ليشمل عدداً من الأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بالتدبير المالي والإداري في القناة، بالإضافة إلى استماع عدد من الشركات التي كانت قد تعاقدت مع القناة، وتم تحويل مبالغ مالية لها دون تبرير مقنع، مما قد يشير إلى وجود شبهات اختلاس للمال العام.
و قال محمد الوافي، أحد الأطر النقابية بالقناة الثانية، إن العديد من مهنيي الصحافة والإعلام انزلقوا في التشهير بأشخاص، ونشروا نبأ اعتقال مجموعة من أطر القناة الثانية، بينهم المدير العام السابق، دون التثبت من صحة الخبر، مما يمس سمعة الأطر المعنية وعائلاتهم.
وأضاف الوافي في تدوينة على “فيسبوك”، أن هذا التشهير يمثل سلوكًا لامهنيًا، واصفًا إياه بالمقيت، ومشيرًا إلى أنه كان يتمنى تقديم مقال استقصائي يسائل الجميع حول الأخطاء والتجاوزات في تدبير الشأن العام، ولكن وضع الصحافة والإعلام لا يزال ملتبسًا.
واستنكر الوافي هذا السلوك غير المهني، معربًا عن تضامنه مع المعنيين بهذه الإشاعات المغرضة وأفراد أسرهم، مؤكدًا أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، وأنه لا يليق بمهنيين أكفاء أن ينجروا وراء غرائز البعض.
