مع افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان اليوم الجمعة، يطرح موضوع اعتماد مدونة للسلوك والأخلاقيات التي دعا إليها الملك محمد السادس في رسالته الموجهة للبرلمان بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي.
وتسعى هذه المدونة للحد من فساد البرلمانيين الذين أحيل عدد كبير منهم مؤخرا على القضاء بتهم تبديد ونهب أموال عمومية والتزوير واستغلال النفوذ وغيرها من التهم، فهل تفلح هذه الآلية القانونية في محاصرة فساد البرلمانيين؟
المحلل السياسي خالد البكاري، اعتبر أن المشكل ليس في القوانين، إذ أن هناك العديد من القوانين التي تُجرم الرشوة والفساد وتعاقب عليهما، كما أن هناك مجموعة من الهيئات التي تشتغل على هذا الموضوع، مستدركا: لكن هل أدى هذا الأمر إلى الحد من الفساد والرشوة والمحسوبية والزبونية!؟.
وأشار البكاري، في تصريح لـ”الأيام 24″، إلى أن قطاع الصحافة مثلا، يتوفر على ميثاق أخلاقيات الصحافة، مضيفا أنه “رغم ذلك نجد العديد من الخروقات بقطاع الصحافة، ونفس الأمر موجود في العمل البرلماني”.
ويرى المحلل السياسي، أنه “حتى لو تم إقرار مدونة للسلوك والأخلاقيات خاصة بالبرلمانيين، إلا أن الأمر أوسع من البرلمان لأنه مرتبط بالمشهد السياسي”.
وتابع أن هؤلاء البرلمانيون قادمون من أحزاب سياسية معينة، قائلا: “ونحن نعرف ماذا يقع داخل الأحزاب، وكيف يحصل هؤلاء على التزكيات…”، مؤكدا أن ما يحصل بالبرلمان هو نتيجة لمقدمات سابقة لما يجري بالمشهد السياسي.
وخلص البكاري، إلى أنه من الناحية الشكلية ليس هناك أي مشكل في إقرار مدونة للسلوك والأخلاقيات داخل البرلمان، معتبرا أن هذا الأمر غير كاف لأن الأمر مرتبط بضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية ليس لإصلاح أعطاب البرلمان فقط، بل لإصلاح الوضع السياسي بالبلاد بصفة عامة بما فيه وضع الأحزاب السياسية وتفعيل ما هو موجود بالدستور.
