كانت معظم الوفيات بين المدنيين نتيجة لاستخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان، وتشكل النساء والأطفال نسبة كبيرة من الضحايا المبلغ عنهم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية والتي رجحت أن يكون عدد الضحايا المبلغ عنه أقل من الواقع.
التغيير: وكالات
نبهت منظمة الصحة العالمية إلى أن الأزمة في السودان أصبحت من أشد الأزمات وأكبرها في العالم وخلفت تكلفة بشرية هائلة بعد عام من الصراع العنيف.
وأفادت المنظمة بوفاة أكثر من 15 ألف شخص منذ بدء النزاع المسلح في السودان قبل عام، وفقا لإحصائيات وزارة الصحة السودانية و”مشروع بيانات ومواقع أحداث الصراعات المسلحة”.
وكانت معظم الوفيات بين المدنيين نتيجة لاستخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان، وتشكل النساء والأطفال نسبة كبيرة من الضحايا المبلغ عنهم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية والتي رجحت أن يكون عدد الضحايا المبلغ عنه أقل من الواقع.
كما توقعت المنظمة حدوث المزيد من الوفيات بسبب النزوح وتفشي الأمراض وعدم القدرة على الوصول إلى الرعاية بالنسبة للحالات الصحية الأخرى، والاحتياجات الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة، وعدم إمكانية الوصول إلى الغذاء والماء.
متحدثا إلى الصحفيين في جنيف الجمعة، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، إن 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة صحية عاجلة.
غالبية المرافق الصحية لا تعمل
وقال ليندماير إن غالبية المرافق الصحية لا تعمل، حيث تسببت الهجمات عليها في توقف أكثر من 25% من جميع المستشفيات عن العمل. وقد تحققت منظمة الصحة العالمية من 62 هجوما خلال العام الماضي، مما أدى إلى مقتل 38 شخصا وإصابة 45 آخرين.
ونبه ليندماير إلى أن النظام الصحي ينهار، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، حيث أصاب الدمار المرافق الصحية أو تم نهبها أو أنها تعاني من نقص حاد في الموظفين والأدوية واللقاحات والمعدات والإمدادات.
أسوأ أزمة جوع في العالم
يمثل السودان حاليا أكبر أزمة نزوح في العالم، ويمكن أن يصبح قريبا واحدا من أسوأ أزمات الجوع في العالم، حيث يواجه أكثر من ثلث السكان، أي 18 مليون شخص، انعدام الأمن الغذائي الحاد. كما يشارف 5 ملايين شخص على حافة المجاعة في المناطق المتضررة من النزاع.
ويعاني 3.5 مليون طفل من سوء التغذية الحاد. وحذرت منظمة الصحة العالمية من إمكانية أن يموت 230 ألف طفل وامرأة حامل وأم جديدة في الأشهر المقبلة بسبب الجوع ما لم يتم الحصول على التمويل والمساعدات العاجلة المنقذة للحياة، وفقا لمنظمة إنقاذ الطفولة.
مؤتمر باريس حول السودان
بينما يتعامل العالم مع أزمات كارثية متعددة، يعاني السودان من نقص التمويل، حيث لم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية المخصصة للصحة سوى 17% من التمويل المطلوب، حتى الآن.
وبمناسبة المؤتمر الإنساني الدولي بشأن السودان الذي تنظمه وزارة الخارجية الفرنسية في باريس، بدعم من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، يوم الاثنين الموافق 15 أبريل، دعت منظمة الصحة العالمية، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة الأخرى، المجتمع الدولي إلى تقديم التزامات ملموسة وزيادة مساهماته لدعم عملية المساعدات وإنهاء معاناة شعب السودان.
وقف إطلاق النار ضروري لمنع مجاعة وشيكة
وعلى صعيد ذي صلة، أكد تقرير دولي جديد صدر الجمعة أن انعدام الأمن الغذائي الحاد المتفشي في السودان يستوجب تدخلات عاجلة وواسعة النطاق لتعزيز المساعدات الغذائية، وتنشيط النظم الزراعية، واستعادة سلاسل التوريد، للتخفيف من الأزمة الغذائية والحيلولة دون تفاقمها.
وشدد التقرير على أن منع المجاعة الوشيكة يتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وزيادة الدعم للتدخلات في مجالات الغذاء والتغذية والصحة والمياه والصرف الصحي.
التقرير حمل عنوان: “سبل العيش في السودان في خضم النزاع المسلح” وصدر بصورة مشتركة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.
يقيم التقرير الآثار الاجتماعية والاقتصادية للنزاع المسلح المستمر على المناطق الريفية في السودان.
ويستند التقرير إلى تحليلات المسح الشامل للأسر الريفية الذي أجرته المنظمتان في الفترة من نوفمبر 2023 إلى يناير 2024، وشمل 4504 أسرة في جميع أنحاء البلاد.
وتشير الدراسة إلى أن الصراع قد عطـّل دخل الأسر الريفية بشدة وفاقم نقاط الضعف الحالية المتعلقة بمساكنها وإمكانية وصولها إلى البنية التحتية والخدمات.
وتعيش معظم الأسر في ظروف سكنية غير ملائمة، ويشكل التفاوت في الوصول إلى خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي تحديات إضافية.
وتواجه الأسر الريفية صعوبة في الوصول إلى الأصول، بما فيها الأراضي الزراعية، مما يزيد من تعقيد سبل عيشها.
وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة في السودان ثائر الشريدة، إن فهم الكيفية التي أثر بها الصراع المسلح في السودان على حياة الناس وسبل عيشهم يوفر أساسا مهما للتدخلات المستهدفة وإصلاحات السياسات للتخفيف من الآثار السلبية للصراع وتعزيز القدرة على الصمود والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
