يبدو أن “ملتمس الرقابة” الذي تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فقد “هيبته” رغم القوة التي تكتسبها هذه المبادرة دستوريا، حيث لم يستطع ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب “الوردة” لعب الورقة التي كان يحاول عن طريقها معاقبة الحكومة بعدما كان قبل أشهر يريد الإنضمام إليها، خاصة بعد رفض العدالة والتنمية باعتباره قطبا من أقطاب المعارضة المساهمة في هذا الإجراء.
ويرى مراقبون سياسيون أن هذا “الإجراء الدستوري” الذي أثار ضجة داخل المضمار السياسي المغربي، والذي أتى تزامنا مع أحداث عدة أبرزها فضيحة “ريع الدراسات” التي فجرها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، “فشل”، خاصة بعدما توارت باقي أحزاب المعارضة إلى الخلف وفضلت عدم الاصطفاف إلى جانب صانع “الملتمس”.
على هذا النحو، قال إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، إن “طلب ملتمس الرقابة ارتبط بالمغرب بسبب الصراع القائم بين أحزاب المعارضة والائتلاف الحكومي”.
وأضاف الحمودي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “منذ ذلك الحين أصبح لملتمس الرقابة هيبة لإحداث تغييرات سياسية وحكومية”، موضحا: “ذلك عندما ترى المعارضة أن الحكومة لم تقم بالأدوار المنوطة بها، أو لم يتم تنزيل الوعود المسطرة في البرامج التي يتم الاتفاق عليها بداية كل عمل حكومي”.
وتابع المتحدث عينه أن “هذه التقنية السياسية تعبر عن وجود أزمة سياسية والرغبة في معالجة هذه الأزمة من طرف المعارضة ونظام الحكم”، معتبرا أن “هذا الملتمس الذي تقدم به الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خارج السياق نظرا لغياب أزمة سياسية مغربية”.
وتساءل المحلل السياسي: “كيف لحزب سياسي كان يرغب في الانضمام إلى الحكومة، يحاول الآن سحب ثقته منها؟”، مردفا بالقول: “أظن أن حزب “الوردة” يريد القيام برد فعل من طرفه على حكومة أخنوش، الأمر الذي جعل الأحزاب الأخرى ترفع يدها وتقر بإفشاله، وهذا تزامن مع الدخول البرلماني في دورته الثانية أي الدورة الربيعية”.
من جهته، يرى رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن “الأحزاب السياسية المعارضة ترددت كثيراً لتوقيع على ملتمس الرقابة، وهذا راجع إلى وجود تخوفات من إدريس لشكر، لأنه كان سابقا يطالب بالدخول إلى الحكومة ومشاركة الأغلبية الحكومية في العمل الحكومي”.
وأشار لزرق، في تصريح لـ”الأيام 24″، إلى أن “هذا الملتمس الذي أثار ضجة كبيرة أتى تزامنا مع فضيحة “ريع الدراسات”، مرجحا إمكانية كونه “تمويها من طرف لشكر من أجل توجيه الرأي العام نحو هذه المبادرة، ونسيان ما جاء به المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير”.
“لشكر له سابقة في سنة 2009 تهم المادة 5 من قانون الأحزاب، بعدما وقع معه حزب العدالة والتنمية وأخذ بسبب هذا التوقيع منصبا داخل الحكومة مما جعل أحزاب المعارضة تتخوف من إعادة نفس السيناريو”، يقول المتحدث.
