أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

أقدمت سلطات الجزائر، يوم الجمعة الماضي، على منع الصحفي الجزائري "فريد عليلات"، الذي يشتغل بمجلة "جون أفريك" الفرنسية، من الدخول إلى بلاده، مباشرة عقب وصوله إلى مطار الجزائر الدولي.

صحافة الجارة الشرقية، أكدت أن شرطة الحدود الجزائرية تلقت أوامر صارمة قبل الرئاسية الجزائرية، بـ"طرد" الصحفي "عليلات" نحو فرنسا، بعد أن وجهت إليه تهما تتعلق بـ"العمل على بث محتوى إعلامي موالي للمغرب يهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر لصالح المصالح السياسية والدبلوماسية للمغرب".

وارتباطا بالموضوع، نشر الصحفي الجزائري "فريد عليلات"، عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك، تدوينة مطولة، كشف من خلالها تفاصيل منعه من ولوج تراب بلاده، وبعدها طرده إلى صوب فرنسا، حيث أشار إلى أن ثلاثة ضباط توالوا على استجوابه بشأن ملفه الشخصي، وتعليمه ووضعه الشخصي. 

في ذات السياق، قال "عليلات": "سُئلت عن سفري، والأشخاص الذين ألتقيهم عندما أزور الجزائر، وكتاباتي، والخط التحريري لصحيفتي (جون أفريك)، وسبب سفري، وحركة الماك والمعارضين الجزائريين في الخارج"، مشيرا إلى أن المحققين طلبوا منه فتح هاتفه المحمول وجهاز الكمبيوتر الخاص به، قبل أن يؤكد أنه مكنهم من ذلك لأنه ليس لديه شيء يخفيه، وفق تعبيره.

وأشار "عليلات" إلى أنه: "في عام 2023، زرت الجزائر ثلاث مرات في إطار عملي، ولم أتعرض لأي اعتقال من أي جهة"، وتابع موضحا أن: "زيارتي الأخيرة للجزائر كانت من 15 إلى 24 دجنبر 2023، دخلت وخرجت من البلاد بدون مشاكل، ليس هناك أي شكوى أو ملاحقة قانونية ضدي في الوقت الحالي".

كما شدد الصحفي الجزائري على أنه تم إخباره بعد انتهاء الاستجواب أنه سيتم طرده خارج البلاد عبر رحلة طيران مبرمجة في الساعة 7 صباحًا من اليوم الموالي إلى فرنسا، حيث قال في هذا الصدد: "سألت الضابط الذي يرافقني عن سبب إبعادي، فقال لي أنه سيعيده فقط إلى الطائرة للمغادرة"، قبل أن يجيبه: "إنه طرد لمواطن جزائري وصحفي"، فقال له: "لا، سنعيدك فقط إلى الطائرة للمغادرة"، فسأله مرة ثانية: "لماذا وما الذي يبرر هذا الإبعاد"، فأجابه: "هذه تعليمات"، وفق تعبيره.

واعتبر الصحفي "فريد عليلات" أن ما حدث له مخالفا للدستور الجزائري، لا سيما المادة 49 منه، مشيرا إلى أنه يجد نفسه معرضا للخطر في حال العودة.

يشار إلى أن "عليلات" كان قد نشر قبل أيام مضت، تحقيقا موسعا عن عملية اغتيال "كريم بلقاسم"، وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة الجزائرية أثناء الثورة، وهي العملية التي حدثت في مدينة فرانكفورت الألمانية خلال فترة لجوء "بلقاسم" في الخارج بعد الاستقلال.