قررت النقابة الوطنية للعدل، المنخرطة في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني يمتد يومين هذا الأسبوع وثلاثة أيام الأسبوع القادم، للمطالبة بإخراج نظام أساسي “محفز ومحصن يعترف بكتابة الضبط كفاعل أساسي ورئيسي للرقي بمنظومة العدالة، حسب الصيغة المتوافق حولها مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل أنه قرر خوض إضراب وطني عام بجميع محاكم المملكة والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الادارة المركزية وذلك أيام 17 و18 من هذا الأسبوع، وأيام 23 و24 و25 أبريل الجاري.
وسبق أن دعا المكتب النقابي في بلاغ له، وزارة المالية إلى “رفع اعتراضاتها عن المطالب المشروعة لهيئة كتابة الضبط بمبررات واهية، متناسية أن هذه الهيئة تضخ أموالا طائلة في ميزانية الدولة عبر الصناديق و وحدات تحصيل الغرامات المنتصبة بجميع محاكم المملكة، فضلا عن مساهمتها في تحقيق الامنين القضائي والقانوني”، محملا إياها “مسؤولية هدم السلم الاجتماعي بقطاع العدل و ما قد تؤول اليه الاوضاع من تعطل مصالح المواطنين”.
