خلفت النقاشات المجتمعية التي أفرزتها مسارات إصلاح مدونة الأسرة تصورات عديدة حول إمكانية وجود صراعات بين الجنسين (أي بين المرأة والرجل)، خاصة بعد الحملات الإفتراضية التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو “الرجال المغاربة إلى الزواج بالأجنبية عوض المرأة المغربية”.
وأثارت هذه الحملات التي اعتبرتها بعض الفاعلات السياسيات والحقوقيات “مساسا بحقوق النساء المغربيات”، والتي تأتي تزامنا مع الإصلاحات التي يعرفها القانون الأسري، ضجة واسعة.
على هذا الأساس، فسر باحثون سوسيولوجيون هذه التصرفات على أنها مجرد تخوفات من مضامين أو تعديلات قد تأتي بها مدونة الأسرة في نسختها الجديدة، رافضين “تصور وجود صراعات بين الجنسين بسبب هذه الإصلاحات المنتظرة”.
المسألة أكبر من حملة
تعليقاً على هذا الموضوع، قالت سمية حجي، رئيسة لجنة المساواة وحقوق النساء بحزب التقدم والاشتراكية، إن “المسألة لا تتعلق بزواج مغربي بمسلمة أو أجنبية، وإنما ذلك أكبر بكثير ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يريد بعض الجهات التشويش على مسار إصلاح مدونة الأسرة وهذا ما يؤدي إلى حدوث مثل هذه الحملات الإفتراضية”.
وأضافت حجي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “على ضوء هذه التعديلات الجديدة تم ترويج بعض المغالطات من أجل تهييج الرأي العام، علما أن الهيئة المكلفة بإعادة النظر في القانون الأسري قبل أيام قليلة فقط وضعت نموذجها النهائي لدى رئيس الحكومة الذي سيرفعه بدوره إلى الملك محمد السادس من أجل البث بها”.
وتابعت المتحدثة ذاتها أنه “عندما ننظر في التعديلات التي تقدمت بها جميع الهيئات الحقوقية نجد أنها لا تخالف شرع الله، رغم الضجة والاتهامات التي سلطت على التيارات الحداثية لكن هذه هي الحقيقة”.
وأشارت القيادية في حزب “الكتاب” إلى أن “باقي الإصلاحات هي اصلاحات مدنية عادية جدا، وأن النقاش يجب أن يكون بناء على دلائل شرعية وقانونية، على عكس النقاشات التي أفرزت بسبب هذا الجدال المجتمعي”.
مجرد تخوفات
من جهتها، ترى ليلى عسراوي، باحثة سوسيولوجية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أنه “مجرد تخوفات تتغذى من الإشاعات الرائجة حاليا في إنتظار الإعلان عن التغييرات التي سوف تلحق بمدونة الأسرة، وهذه التغييرات المقصود منها هو مواكبة ومسايرة العصر الذي نعيش فيه والإنسجام مع الوضعية المجتمعية للمرأة المغربية حاليا”.
وأوردت عسراوي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “لم يكن هناك صراع بين الجنسين، وإنما كان هناك إقتسام وتوزيع للأدوار داخل البيت وخارجه، أي بين المهام المنزلية وبين العمل خارج البيت المولد للقوة الشرائية”.
وأردفت أيضا: “أما بالنسبة لزواج الأجانب سواء كان الزوج مغربيا والزوجة أجنبية، أو الزوجة مغربية والزوج أجنبي، فستبقى دائما أقلية محدودة ولا يمكن أن يعوض الزواج حتما بين المغاربة”، مشيراً إلى أنه “ما نلاحظه في هذا الباب هو أن الدولة المغربية خلال العقد الأخير قد قامت بمجموعة من التغييرات تتعلق بوضعية الزوجة المغربية المرتبطة بزوج أجنبي، حيث أصبح اليوم بإمكانها أن تمنح جنسيتها لأبنائها من زوج غير مغربي”.
“قد حلت هذه الوضعية الجديدة مشاكل كبيرة بالنسبة لهذا النوع من الزيجات المتعلقة بالتعليم والتطببب وغيره”، تقول المتحدثة، موضحة أنها “مجرد تخوفات هو ما حدث قبيل إقرار مدونة الأسرة سنة 2004 حيث كانت كل القوى المحافظة والتقليدية تعبر عن رفضها لتغيير مجموعة من البنود المتعلقة بالقوانين المنظمة للأسرة، وبعد مرور عشرين سنة على إقرار مدونة الأسرة الجديدة تبين للذين كانوا يستشعرون هذه المخاوف، أنها كانت مجرد مخاوف و ليس مخاطر”.
