بعد سنتين من موقفها الواضح تجاه قضية الصحراء، جددت بلجيكا دعمها لمخطط الحكم الذاتي، أمس الإثنين، مع دعم قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وجهود المغرب في التوصل إلى حل سياسي يرضي كلا طرفي النزاع، وذلك بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، رفقة نظيره البلجيكي، ألكسندر دي كرو، بالرباط، في سياق أشغال الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة بين المغرب وبلجيكا.
وتعتبر هذه المناسبة وفق مراقبين، فرصة لتجديد اواصر التعاون بين البلدين، وذلك في مختلف المجالات على اعتبار أن بروكسيل شريكا لدى الرباط في العديد من المبادرات أبرزها “المبادرة الملكية الأطلسية التي تمكن دول الساحل من مياه المحيط الأطلسي”، فضلا عن مشروع خط أنابيب الغاز المغرب _ نيجيريا الذي يربط القارتين الإفريقية والأوروبية.
وبحسب محمد بودن، الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة فإن “إنعقاد أشغال الدورة الثالثة للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية – البلجيكية سيمكن العلاقات الثنائية بين الرباط وبروكسيل من الوصول إلى آفاق جديدة تشمل أبعادا متعددة بما في ذلك الإقتصاد والأمن والتعاون القضائي والاستثمار في القطاعات الواعدة كالطاقة النظيفة والرقمنة والاقتصاد البحري والصناعة والبنيات التحتية ومن شأن هذه الدورة أن تعزز التراكم الحاصل في الشراكة والإطار التعاقدي بعد حصيلة الدورتين السابقتين للجنة العليا المشتركة في 2007 و 2014”.
وأضاف بودن، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “العمل المشترك يمثل الأساس الجوهري للعلاقات المغربية البلجيكية في المرحلة الجديدة، ويمكن القول أن العلاقات المغربية – البلجيكية تحتفل في هذا الاستحقاق الثنائي المهم بسجلها التاريخي الذي يحتفظ بأول اتفاقية جمعت البلدين منذ سنة 1860 والوشائج الراسخة التي تجمع جلالة الملك محمد السادس بالعاهل البلجيكي فيليب والأسرتين الملكيتين”.
وتابع المتحدث عينه أنه “من المؤكد أن الحوار المستمر بين البلدين أثمر نجاحا في مجموعة واسعة من محاور التعاون أبرزها الموقف الإيجابي لبلجيكا بشأن مبادرة الحكم الذاتي والذي تم التعبير عنه بوضوح في اللقاء الذي جمع وزيري خارجية البلدين في أكتوبر 2022 وتم تأكيده من طرف رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، ومن خلال تصريحات المسؤولين البلجيكيين يتجلى التقدير الكبير لجهود المغرب بقيادة جلالة الملك المتبصرة”.
وأردف أيضا أن هذا “الموعد الثنائي يمثل تجديدا للالتزام بمواصلة التعاون وفق قاعدة تنويع الشركاء التي يتبناها المغرب ونظرا لأهمية البلدين في محيطيهما الإقليمي، فإن بلجيكا معنية بالمبادرات الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس لاسيما المبادرة الأطلسية ومشروع خط أنابيب الغاز المغرب _ نيجيريا فضلا عن الآفاق المتاحة لمختلف صيغ الشراكات الثلاثية التي قد تجمع البلدين مع كل من أفريقيا والاتحاد الأوروبي من منطلق أن المغرب بلد محوري في القارة الافريقية ولكون بلجيكا تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من سنة 2024 علاوة على احتضان بروكسيل لمختلف المؤسسات الأوروبية باعتبارها العاصمة السياسية للاتحاد الأوروبي”.
وخلص الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة حديثه قائلا: “تتيح التبادلات القطاعية والاتفاقيات المبرمة بين البلدين إمكانية تطوير مختلف المؤشرات ويمكن اعتبار هذه المحطة الثنائية حجر الأساس لتطوير مرحلة جديدة في العلاقات المغربية – البلجيكية والواضح أن هناك إهتمام بالعلاقة بين الجانبين لتصل لمرحلتها الذهبية”.
