قدم عدد من مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم تفسيراتهم حول الزيادة التي عرفتها “أسعار المشروبات” بعد عيد الفطر المبارك، إذ حظيت هذه الخطوة بدعم الهيئات المهنية التي قدمت توضيحات اعتبرتها “معقولة” بالنظر إلى المتغيرات التي عرفها القطاع وخاصة في أثمنة المواد الأولية وعلى رأسها ثمن “البن”.
ورغم مشاركة العديد من أرباب المقاهي في حملة الزيادة التي شهدها القطاع على المستوى الوطني، غير أن البعض منهم رفض الانخراط فيها، وهذا راجع بالأساس إلى قانون “حرية الأسعار والمنافسة” الذي يخول لهؤلاء “الأرباب” استقلالية القرار وحرية تحديد الأثمنة المناسبة التي تليق بخصوصيات كل مقهى على حدة.
عوامل كثيرة
في هذا السياق، قال محمد بوزيت، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، إن “هناك ثلاثة شروط أساسية تساهم في تحديد سعر أي منتج، أولها العرض والطلب وثانيها تكلفة الإنتاج ثم حرية الأسعار والمنافسة”.
وأضاف بوزيت، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه من “المعلوم أن شركات البن قامت بالزيادة في ثمن بيع منتوجاتها أكثر من 3 مرات ونترقب زيادات أخرى مستقبلية حسب دراسات بهذا الشأن (وطالما أن هناك زيادة في السوق العالمية بخصوص ثمن البن وطالما هناك زيادة في الطلب من قبلنا نحن المهنيون على منتوجات شركات البن في السوق المغربية فيحق لهم الزيادة في تسعيرة بيعهم للبن للمهنيين)”.
وتابع المتحدث عينه “بما أن المهني حر في تسعيرة بيعه لمنتوجاته فهو مقيد أولا بدراسة سعر التكلفة لمنتوجاته وزيادة هامش ربح معقول ومنطقي يغطي المصاريف المترتبة عليه ويضمن له الإستمرارية في أمان”.
وأشار رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب إلى أنه “بما أن قانون المالية لسنة 2024 جاء بزيادات مجزئة على مراحل لسنوات قادمة بخصوص الكهرباء والماء والغاز والضرائب ومنتجات أخرى ومرورا بزيادات أخرى عرفتها السوق المغربية كالغازوال والمواد الأولية”.
وأردف أيضا أن “المشرع المغربي كباقي التشريعات الأخرى وضع قواعد خاصة للتجارة لذلك نجد القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث حاول المشرع في هذا القانون تحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار وإلى تنظيم المنافسة الحرة و تحديد قواعد حماية المنافسة٬ قصد تنشيط الفاعلية الاقتصادية وتحسين رفاهية المستهلكين، ويهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية”.
وزاد: “وفقا للمادة الثانية من القانون 104.12، فإن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تُحدد عن طريق المنافسة الحرة، ماعدا السلع والمنتجات والخدمات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة”.
وأوضح بوزيت أنه “يتضح جليا أن المشرع المغربي ترك باب التجارة وحرية الأسعار مفتوحا وبما أن المنتوجات والخدمات المقدمة من قبل المقاهي والمطاعم تختلف في قيمتها وجودتها ومكانها وزمانها وظروف الإشتغال فيها فهو لم يلزمها بنص قانوني تنظيمي يحدد سقفا لثمن بيع المنتوجات لا يمكن تجاوزه في مثل هذه الحالات شريطة أن تكون هذه الأسعار واضحة ومقروءة للعموم”.
“المهنيين إضطروا للزيادة كل بقناعته ضمانا لإستمرارية مقاولته وهذا شيء منطقي ولا يمكن أن نعزي سبب الزيادة فقط في تسعيرة البن التي إرتفعت بل هناك تراكمات سابقة لإكراهات تثقل كاهل القطاع كالمنافسة الغير شريفة وتفريخ دكاكين بيع البن وفناجين القهوة والعربات المتنقلة والقانون التنظيمي الغائب والذي يفتقر إليه القطاع وهذه الأسباب على سبيل المثال لا الحصر”، يقول المتحدث.
وخلص الجمعوي حديثه قائلا: “أما بخصوص الزبائن فهناك منتقد وهناك متفهم وهذه ظاهرة صحية ولا يمكن إعتبار إثارة حفيظة أو رضى الزبون معيارا أو دراسة لتقيم الوضع مع الإشارة إلى أن الزبون حر في إرتياد المقاهي والمطاعم التي تناسب قدرته الشرائية كما أن المهني حر في الزيادة من عدمها في تسعيرة بيعه لمنتوجاته و الخدمات التي يجتهد في تقديمها وتغيرات الديكور بين الفينة والأخرى حيث هي أيضا تدخل في قناعته للزيادة من أجل ضمان الإستمرارية وعدم تسريح العمال والأمثلة كثيرة وتتمثل في الإغلاقات المتسارعة الوثيرة من طرف المقاهي والمطاععم للأسباب التي ذكرت سابقا الأمر الحتمي الذي يؤدي بها إلى الإفلاس هو عدم استحضار رجاحة الرأي ودراسة المتغيرات والمستجدات الإقتصادية على المستوى الوطني وحتى الدولي”.
الاتفاق على الزيادة
من جهته، يرى عبد الرحيم مبرق، رئيس جمعية المقاهي والمطاعم بمدينة الجديدة، أن “الزيادة في أسعار المقاهي راجع إلى الزيادة في ثمن البن، وأن مهنيي القطاع اتفقوا من أجل مواكبة هذه الزيادات عن طريق الرفع من ثمنها”.
وأردف مبرق، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الدراسة التي قامت بها الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب حول قيمة التكلفة لمشروب القهوة هي التي جعلت أرباب المقاهي يرفعون من تكاليف المشروبات”.
وتابع المتحدث عينه أن “قطاع المقاهي تحكمه حرية الأسعار، سبق وأن نبهنا أرباب المقاهي من المنافسة غير الشريفة، نظرا لوجود عدد كبير من المقاهي على المستوى الوطني”.
وأكد الفاعل الجمعوي على أنه “في الآونة الأخيرة شهدت حبوب القهوة ثلاث زيادات متتالية الأمر الذي دفع أرباب المقاهي يرفعون من تكاليف المشروبات”، مشيرا إلى أن “الزيادة لم تعمم على جميع المقاهي إذ تبقى حرية الإختيار في ذلك”.
حرية الأسعار
وبالمقابل، قال محمد حومي، رئيس الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم بجهة الدار البيضاء سطات، أنه “هناك قانون حرية الأسعار والمنافسة يخول لأرباب المقاهي وضع الثمن الذي يريدونه دون تقييد”، موضحا أنه “يجب على الجميع أن يعرف أن المواد الأولية ارتفع ثمنها الأمر الذي أدى إلى الزيادة”.
وأورد حومي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الثمن الحالي للقهوة أصبح بمثابة خسارة لدى أرباب المقاهي، الشيء الذي جعلهم يرفعون من تكلفة المشروبات، وأن النفقات المالية تختلف من مقهى إلى أخرى”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أنه “هناك مقاهي تحدد ثمن كأس القهوة في 25 درهما، وذلك باختلاف نوع القهوة وموقعها وعدد المستخدمين، وأن زيادة درهم واحد ليس بالكثير، وعلى المقاهي أن تضع سبورة التعريفة”.
