لا‏ ‏أحد‏ ‏ينكر‏ ‏أن‏ ‏العيش‏ ‏صار‏ ‏عسيرا‏ ‏بدون‏ ‏حماية‏ ‏للفئات‏ ‏محدودة‏ ‏الدخل‏, ‏في‏ ‏ظل‏ ‏الإرهاق‏ ‏الاقتصادي‏ ‏الذي‏ ‏تمر‏ ‏به‏ ‏البلاد‏, ‏ولا‏ ‏أحد‏ ‏ينكر‏ ‏أن‏ ‏برامج‏ ‏الحماية‏ ‏التي‏ ‏تضعها‏ ‏الدولة‏ ‏تساعد‏ ‏في‏ ‏إنقاذ‏ ‏هذه‏ ‏الفئات‏ ‏من‏ ‏براثن‏ ‏الفقر‏, ‏لكن‏ ‏إذا‏ ‏أمرت‏ ‏أن‏ ‏فساعدنا‏ ‏لبلوغ‏ ‏المستطاع‏.‏
فالإرهاق‏ ‏الاقتصادي‏ ‏لم‏ ‏يطل‏ ‏فقط‏ ‏قطاعات‏ ‏الحكومة‏ ‏ولكنه‏ ‏طال‏ ‏الجميع‏ ‏سيما‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏, ‏الذي‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏قادرا‏ ‏علي‏ ‏الوفاء‏ ‏بمتطلبات‏ ‏أبنائه‏, ‏وإذا‏ ‏اتخذنا‏ ‏شريحة‏ ‏الصحف‏ ‏الخاصة‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بتطبيق‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجور‏ ‏نجد‏ ‏أن‏ ‏إداة‏ ‏الحماية‏ ‏قد‏ ‏تتحول‏ ‏إلي‏ ‏أداة‏ ‏تشريد‏, ‏ما‏ ‏لم‏ ‏تسمح‏ ‏الدولة‏ ‏بتيسيرات‏ ‏وتسهيلات‏ ‏وتمنح‏ ‏المؤسسات‏ ‏متنفسا‏ ‏يمكن‏ ‏معه‏ ‏تطبيق‏ ‏الحماية‏ ‏المنشودة‏ ‏لأفرادها‏.‏
‏ ‏فحينما‏ ‏يصبح‏ ‏رفع‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏لإجور‏ ‏الصحفيين‏ ‏مأزقا‏ ‏أمام‏ ‏المؤسسات‏ ‏قد‏ ‏يتحول‏ ‏إلي‏ ‏أداة‏ ‏للتنكيل‏ ‏بالصحفيين‏, ‏وهنا‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏تدخل‏ ‏الجهات‏ ‏المعنية‏, ‏إذ‏ ‏لا‏ ‏تكفي‏ ‏المطالبة‏ ‏برفع‏ ‏الأجر‏ ‏وتطبيقه‏, ‏لكن‏ ‏يجب‏ ‏خلق‏ ‏تسهيلات‏ ‏للمؤسسات‏ ‏الصحفية‏ ‏المتعثرة‏ ‏ماليا‏, ‏مثل‏ ‏تخفيف‏ ‏الضرائب‏, ‏وتقسيط‏ ‏التأمينات‏ ‏الاجتماعية‏, ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏سبل‏ ‏التيسير‏ ‏المعروفة‏ ‏والتي‏ ‏تم‏ ‏تطبيقها‏ ‏خلال‏ ‏جائحة‏ ‏كورونا‏, ‏ذلك‏ ‏لأن‏ ‏تطبيق‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏, ‏بواقع‏ ‏ستة‏ ‏آلاف‏ ‏جنيه‏, ‏كما‏ ‏أوصي‏ ‏مجلس‏ ‏الأجور‏, ‏قد‏ ‏يفلح‏ ‏مع‏ ‏المؤسسات‏ ‏القومية‏ ‏لكن‏ ‏مع‏ ‏المؤسسات‏ ‏الخاصة‏ ‏والحزبية‏ ‏خاصة‏ ‏الفقير‏ ‏منها‏, ‏لن‏ ‏تتمكن‏ ‏من‏ ‏الوفاء‏ ‏بالتزماتها‏, ‏مع‏ ‏تراجع‏ ‏أرقام‏ ‏التوزيع‏, ‏وتراجع‏ ‏الإعلانات‏ ‏في‏ ‏سوق‏ ‏صارت‏ ‏التكنولوجيا‏ ‏هي‏ ‏المهيمن‏ ‏الأول‏ ‏وسبقت‏ ‏الورق‏ ‏المطبوع‏, ‏الذي‏ ‏صارت‏ ‏تكلفته‏ ‏ضخمة‏ ‏جدا‏, ‏وترتفع‏ ‏يوما‏ ‏بعد‏ ‏يوم‏, ‏ما‏ ‏يمثل‏ ‏عبئا‏ ‏ثقيلا‏ ‏علي‏ ‏كاهل‏ ‏أي‏ ‏مؤسسة‏ ‏صحفية‏ ‏خاصة‏.‏
وهكذا‏ ‏ما‏ ‏لم‏ ‏تتوفر‏ ‏تيسيرات‏ ‏مناسبة‏, ‏سيكون‏ ‏الحل‏ ‏لتلك‏ ‏المؤسسات‏ ‏هو‏ ‏الاتجاه‏ ‏للإغلاق‏, ‏أو‏ ‏الاستغناء‏ ‏عن‏ ‏إعداد‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏الصحفيين‏, ‏أو‏ ‏رفع‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏بشكل‏ ‏صوري‏, ‏مع‏ ‏الاحتفاظ‏ ‏بكامل‏ ‏العدد‏. ‏والنتيجة‏ ‏غياب‏ ‏للعدالة‏ ‏الاجتماعية‏, ‏فأبناء‏ ‏الصحف‏ ‏القومية‏ ‏سيحصلون‏ ‏علي‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏مع‏ ‏هيكلة‏ ‏رواتبهم‏ ‏وفقا‏ ‏للدرجة‏ ‏الوظيفية‏ ‏والأقدمية‏, ‏بينما‏ ‏يظل‏ ‏أبناء‏ ‏المؤسسات‏ ‏الخاصة‏ ‏والحزبية‏ ‏عالقين‏ ‏بين‏ ‏الفقر‏ ‏والتشريد‏. ‏وستظل‏ ‏الفجوة‏ ‏عميقة‏ ‏بين‏ ‏أبناء‏ ‏المؤسسات‏ ‏القومية‏ ‏وغيرهم‏ ‏من‏ ‏الصحفيين‏.‏
علي‏ ‏المسئولين‏ ‏أن‏ ‏يفعلوا‏ ‏شيئا‏, ‏وإلا‏ ‏سيدخل‏ ‏عدد‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏الصحفيين‏ ‏في‏ ‏دوامة‏ ‏الفصل‏ ‏أو‏ ‏إغلاق‏ ‏الصحف‏, ‏ويصير‏ ‏المال‏ ‏هو‏ ‏العامل‏ ‏الوحيد‏ ‏للبقاء‏, ‏وغيابه‏ ‏الدافع‏ ‏الوحيد‏ ‏لغياب‏ ‏منابر‏ ‏صحفية‏ ‏عريقة‏, ‏طالما‏ ‏أحدثت‏ ‏توازنا‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏.‏
لذلك‏ ‏علي‏ ‏نقابة‏ ‏الصحفيين‏ ‏أن‏ ‏تضع‏ ‏مقترحا‏ ‏يضم‏ ‏كافة‏ ‏وجهات‏ ‏النظر‏, ‏وتبني‏ ‏جسور‏ ‏للتواصل‏ ‏بين‏ ‏المؤسسات‏ ‏وصناع‏ ‏القرار‏, ‏خاصة‏ ‏بعدما‏ ‏طالب‏ ‏الزميل‏ ‏خالد‏ ‏البلشي‏, ‏نقيب‏ ‏الصحفيين‏ ‏جميع‏ ‏المؤسسات‏ ‏الصحفية‏ ‏القومية‏, ‏والخاصة‏, ‏والحزبية‏ ‏بالعمل‏ ‏علي‏ ‏تطبيق‏ ‏القرار‏ ‏علي‏ ‏جميع‏ ‏الزملاء‏ ‏في‏ ‏موعده‏ ‏مع‏ ‏راتب‏ ‏شهر‏ ‏مايو‏, ‏مؤكدا‏ ‏أنه‏ ‏سيخاطب‏ ‏جميع‏ ‏المؤسسات‏ ‏لتفعيل‏ ‏القرار‏ ‏مع‏ ‏مراعاة‏ ‏الدرجات‏ ‏المالية‏ ‏المختلفة‏, ‏علما‏ ‏بأن‏ ‏جميع‏ ‏الزملاء‏ ‏الصحفيين‏ ‏في‏ ‏المؤسسات‏ ‏الصحفية‏ ‏يخضعون‏ ‏لقانون‏ ‏العمل‏ ‏رقم‏ 12 ‏لسنة‏ 2003‏م‏, ‏أيضا‏ ‏بعدما‏ ‏أعلنت‏ ‏النقابة‏ ‏أنها‏ ‏بصدد‏ ‏رفع‏ ‏قيمة‏ ‏العقد‏ ‏النقابي‏ ‏إلي‏ 6 ‏آلاف‏ ‏جنيه‏ ‏بما‏ ‏يتناسب‏ ‏مع‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏المعلن‏ ‏من‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏للأجور‏.‏
صحيح‏ ‏أن‏ ‏النقابة‏ ‏طالبت‏ ‏برفع‏ ‏قيمة‏ ‏بدل‏ ‏التكنولوجيا‏ ‏إلي‏ ‏نفس‏ ‏قيمة‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجور‏, ‏لأن‏ ‏تكاليف‏ ‏استخدام‏ ‏التكنولوجيا‏ ‏ارتفعت‏ ‏عدة‏ ‏مرات‏ ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏الاعتماد‏ ‏علي‏ ‏البدل‏ ‏كسبيل‏ ‏حماية‏ ‏من‏ ‏موجات‏ ‏الغلاء‏ ‏المتتالية‏.‏
يفصلنا‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏شهر‏ ‏علي‏ ‏الموعد‏ ‏الذي‏ ‏حددته‏ ‏النقابة‏ ‏للبدء‏ ‏في‏ ‏تطبيق‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجور‏, ‏ولاتزال‏ ‏الأمور‏ ‏مائعة‏, ‏تنبئ‏ ‏بأن‏ ‏رفع‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏قد‏ ‏يطيح‏ ‏بحد‏ ‏الكفاف‏ ‏لدي‏ ‏البعض‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏حمايتهم‏.‏