كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي أعده المركز المغربي للمواطنة حول موضوع “المغاربة وشبكات التواصل الاجتماعي”، خلال الفترة ما بين فاتح يناير و14 فبراير، أن أغلب المغاربة يؤيدون تشديد قوانين مكافحة التشهير والقذف على منصات التواصل الاجتماعي، مع تقنين عمل من يوصفون بـ”المؤثرين”.
وهكذا، فقد أكد 94.6 من المشاركين في هذا الاستطلاع، الحاجة إلى تشديد القوانين لمكافحة التشهير والقذف على منصات التواصل الاجتماعي، فيما أيد 81.3 منهم، من حيث المبدأ، فكرة منع الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي التي تسبب ضررا على المجتمع وعلى الأجيال الصاعدة، في وقت دعا فيه 87.7 إلى حظر الولوج إلى المواقع الإلكترونية الإباحية.
بالمقابل، بلغت نسبة المغاربة الذين يعارضون تشديد القوانين لمكافحة التشهير والقذف على شبكات التواصل الاجتماعي 5.4 في المائة، ورفض 18.7 في المائة حظر الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي التي تُلحق ضررا بالمجتمع، 13.0 في المائة منهم بداعي أنها “حرية شخصية”، بينما أعلن 5.7 في المائة عن رغضهم لهذا الإجراء دون تقديم ما يفسر موقفهم.
من جهة أخرى، شدد 87.9 من المغاربة المستطلعة آراؤهم على وجوب تنظيم وتقنين المهن الجديدة المرتبطة بصناعة المحتوى والمؤثرين الذين ينشطون على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.
