أكدت هيئة دفاع مصطفى دكار كل التكهنات من أن التحقيق معه و اعتقاله كان بسبب تضامنه مع الشعب الفلسطيني في غزة ضد آلة اجرام الاحتلال الفلسطيني ضد الإنسانية، بعدما تابعته النيابة العامة زوال هذا اليوم و أحالته في حالة اعتقال على جلسة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة
فقد تابعت النيابة العامة بالجديدة الناشط مصطفى دكار يومه الأربعاء 17 أبريل 2024 في حالة اعتقال من أجل التحريض على التمييز والكراهية بواسطة الوسائل الإلكترونية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة الوسائل الإلكترونية، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، طبقا لمقتضيات الفصول 447.2 و 431.5 و 299.1 و 263 من القانون الجنائي.
وجدير بالذكر أن مصطفى دكار من الفاعلين الجمعويين ونشطاء الحراك الاجتماعي بمدينة أزمور، ومن المناهضين لسياسات التطبيع، والمصطفين إلى جانب باقي أحرار المدينة مع عدالة القضية الفلسطينية، وأن هاته المتابعة تمت على خلفية شكايات لا تمت للواقع والحقيقة بصلة، بل تدخل في إطار التضييق على أنشطته سالفة الذكر، يضيف بيان هيئة الدفاع
وبموازاة تقديمه على أنظار النيابة العامة بالجديدة اليوم وطيلة فترة احتجازه ووضعه رهن الحراسة النظرية نظمت ساكنة مدينتي أزمور والجديدة العديد من الوقفات التضامنية مع معتقل الرأي مصطفى دكار حضرتها العديد من الفعاليات الحقوقية ورموز المجتمع المدني، إلى جانب تبني ملفه من قبل هيآت حقوقية إيمانا منها بعدالة قضيته واستهداف شخصه والتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه.
