كتب رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن أولئك الذين يعارضون التشريع الخاص بالعملاء الأجانب في جورجيا يعملون لصالح دول أخرى.

جاء ذلك في منشور لفولودين بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع: "إن أي دولة، إذا ما أرادت أن تصبح دولة ذات سيادة يحق لشعبها تقرير مصيره على نحو مستقل، ملزمة باعتماد قانون بشأن العملاء الأجانب، جوهره هو حظر التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية".

ووصف فولودين الاحتجاجات المستمرة في جورجيا على خلفية إقرار مشروع قانون "شفافية النفوذ الأجنبي" في قراءته الأولى بأنها "هستيرية"، مرجحا أن ما يحدث في تبيليسي يشير إلى قرارات اتخذت بالفعل في واشنطن وبروكسل للإطاحة بالحكومة الجورجية الحالية، وإقرار القانون قد يخرج هذه الخطط عن مسارها.

وأشار فولودين إلى أنه وبرغم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فقد تم إقرار قوانين مماثلة في هنغاريا وقرغيزستان، ويجري الآن النظر في مبادرة مماثلة في فرنسا.

وقد اعتمد برلمان جورجيا مشروع قانون العملاء الأجانب في قراءته الأولى 7 مارس 2023، إلا أن مسيرات حاشدة اندلعت في العاصمة، اضطرت الشرطة إلى تفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وبحسب وزارة الداخلية، فقد تم اعتقال 133 شخصا خلال المظاهرات آنذاك. في وقت لاحق سحبت السلطات الوثيقة من البرلمان.

وفي 3 أبريل، تقدم حزب "الحلم الجورجي" الحاكم مرة أخرى بمشروع القانون المثير للجدل تحت مسمى آخر هو "شفافية النفوذ الأجنبي"، وأوضحوا أنه بدلا من مصطلح "عميل النفوذ الأجنبي" يتم استخدام عبارة "منظمة تروج لمصالح قوة أجنبية"، فيما يبقى باقي محتوى مشروع القانون كما هو. وقد أقر البرلمان مشروع القانون في قراءته الأولى، يوم أمس 17 أبريل، بأغلبية 83 صوتا من أصل 150.

وتنص المبادرة على تسجيل الكيانات القانونية ووسائل الإعلام غير الربحية، التي يأتي أكثر من 20% من دخلها من الخارج كمنظمة "تسعى لترويج مصالح القوى الأجنبية في البلاد" في سجلات الدولة.

وقد استؤنفت الاحتجاجات في تبيليسي للمطالبة بسحب مشروع القانون، فيما تدعي المعارضة أن هذه الوثيقة هي نظير للوثيقة الروسية ذات الصلة، وقد وصف متحدث الكرملين تلك المزاعم بأنها "سخيفة"، مذكرا بأن الدولة الأولى التي شرّعت قانون مكافحة العملاء الأجانب هي الولايات المتحدة الأمريكية.

على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مستخدمون مقاطع فيديو من المظاهرات التي احتشدت ضد قانون "شفافية النفوذ الأجنبي" وعلقوا عليها "مرة أخرى هي الأغاني وأعلام الاتحاد الأوروبي، بينما تواصل جورجيا السير على خطى أوكرانيا. في غضون أيام قليلة سينصب المتظاهرون خياما، ثم يمضي الأمر بنفس الآلية التي اعتدناها من قبل في أماكن أخرى حول العالم. نعلم أن التاريخ دوري، ولكن ليس إلى هذه الدرجة. إننا نلمح هنا غباء منقطع النظير ورغبة عارمة في القفز في نفس الحفرة التي سقطت فيها أوكرانيا منذ 10 سنوات".

المصدر: RT