أكد تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والإجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، أن توظيفات الحكومة فى الأوراق المالية شكلت نحو 5.7 تريليون جنيه من إجمالي توظيفاتها البالغة نحو 5.8 تريليون جنيه بنسبة تناهز 97%.
ويشير التقرير الحكومى، إلى أن التوظيفات في الأوراق المالية بلغت نحو %57 من إجمالي التوظيفات مقابل 43% لأغراض الإقراض والخصم.
وتلجأ البنوك إلى هذا التوظيف باعتباره أقل مخاطرة وأفضل البدائل الائتمانية المتاحة، ووفقًا للتوجهات الحديثة، تسعي البنوك إلى تنويع المحفظة الائتمانية على نحو يفي بالمتطلبات التمويلية لكافة القطاعات القطاع الخاص، والقطاع العائلي، والقطاع الحكومى.
ويستعرض التقرير مستويات أداء الاقتصاد المصرى فى عام المتابعة (2023/22) من خلال أربعة محاور رئيسة، يختص المحور الأول بمعدلات الأداء على مستوى المتغيرات والناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك النهائي ومستويات الادخار والاستثمار، ومعدلات التضخم والبطالة، مع رصد التطورات النقدية والمصرفية والمعاملات الاقتصادية الدولية وتطورات الموازنة العامة للدولة، باعتبارها من المؤشرات الرئيسة المعبرة عن مستويات الأداء الاقتصادى.
