لا‏ ‏تزال‏ ‏تتوالي‏ ‏التشريعات‏ ‏التي‏ ‏تفرض‏ ‏علي‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏تطبيق‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجور‏, ‏فبعد‏ ‏أن‏ ‏أصدر‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏للأجور‏ ‏في‏ ‏يناير‏ ‏الماضي‏ ‏قرارا‏ ‏يلزم‏ ‏مؤسسات‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ -‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏قدرتها‏ ‏أو‏ ‏ربحيتها‏- ‏برفع‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجور‏ ‏في‏ ‏سلمها‏ ‏الوظيفي‏ ‏إلي‏ ‏ثلاثة‏ ‏آلاف‏ ‏وخمسمائة‏ ‏جنيه‏ ‏شهريا‏ ‏مع‏ ‏ضرورة‏ ‏تعديل‏ ‏سائر‏ ‏شرائح‏ ‏الأجور‏ ‏الأعلي‏ ‏من‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏تبعا‏ ‏لذلك‏… ‏صدر‏ ‏في‏ 8 ‏أبريل‏ ‏الجاري‏ ‏القرار‏ ‏رقم‏ 27 ‏لسنة‏ 2024 ‏بتوقيع‏ ‏الأستاذة‏ ‏الدكتورة‏ ‏هالة‏ ‏حلمي‏ ‏السعيد‏, ‏وزيرة‏ ‏التخطيط‏ ‏والتنمية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏ورئيسة‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏للأجور‏, ‏والذي‏ ‏ينص‏ ‏علي‏:‏
‏** ‏المادة‏ ‏الأولي‏: ‏يكون‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجر‏ (‏الشهري‏) ‏بالقطاع‏ ‏الخاص‏ 6 ‏آلاف‏ ‏جنيه‏ ‏اعتبارا‏ ‏من‏ 2024/5/1.‏
‏** ‏المادة‏ ‏الثانية‏: ‏حال‏ ‏تعرض‏ ‏المنشأة‏ ‏لظروف‏ ‏اقتصادية‏ ‏يتعذر‏ ‏معها‏ ‏الوفاء‏ ‏بالحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجر‏, ‏يجوز‏ ‏لها‏ ‏أن‏ ‏تتقدم‏ ‏بطلب‏ ‏استثنائها‏ ‏من‏ ‏الالتزام‏ ‏بالحد‏ ‏المشار‏ ‏إليه‏ ‏في‏ ‏المادة‏ ‏الأولي‏, ‏وذلك‏ ‏في‏ ‏موعد‏ ‏غايته‏ 2024/5/15.‏
‏** ‏المادة‏ ‏الثالثة‏: ‏يستثني‏ ‏من‏ ‏أحكام‏ ‏المادة‏ ‏الأولي‏ ‏المشروعات‏ ‏متناهية‏ ‏الصغر‏ ‏التي‏ ‏يعمل‏ ‏بها‏ 10 ‏عاملين‏ ‏فأقل‏.‏
بذلك‏ ‏القرار‏ ‏الصادر‏ ‏عن‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للأجور‏, ‏تستمر‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏فرض‏ ‏وصايتها‏ ‏علي‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏بكل‏ ‏شرائحه‏ ‏وأنشطته‏ ‏ونوعيات‏ ‏أعماله‏, ‏وبغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏الصعوبات‏ ‏والتحديات‏ ‏التي‏ ‏تواجهه‏, ‏نتيجة‏ ‏المتغيرات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والتمويلية‏ ‏والتضخم‏, ‏التي‏ ‏تعصف‏ ‏بقدرته‏ ‏علي‏ ‏التكيف‏ ‏مع‏ ‏السوق‏ ‏وتلقي‏ ‏علي‏ ‏كاهله‏ ‏بأعباء‏ ‏جمة‏ ‏لا‏ ‏قبل‏ ‏له‏ ‏بها‏.‏
وأجدني‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏مدفوعا‏ ‏لأن‏ ‏أستدعي‏ ‏ما‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏كتبت‏ ‏بتاريخ‏ 18 ‏فبراير‏ ‏الماضي‏ ‏عندما‏ ‏استعرضت‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏حيث‏ ‏ذكرت‏ ‏الآتي‏:‏
‏** ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏معايير‏ ‏انتعاش‏ ‏السوق‏ ‏والمنافسة‏ ‏وتحقيق‏ ‏الربح‏ ‏لا‏ ‏يتردد‏ ‏إطلاقا‏ ‏في‏ ‏إجراء‏ ‏المواءمات‏ ‏اللازمة‏ ‏لهياكل‏ ‏الأجور‏, ‏ليس‏ ‏انصياعا‏ ‏لقرارات‏ ‏فوقية‏, ‏إنما‏ ‏للاحتفاظ‏ ‏بالكفاءات‏ ‏التي‏ ‏تعمل‏ ‏لديه‏ ‏وعدم‏ ‏التفريط‏ ‏فيها‏ ‏حرصا‏ ‏علي‏ ‏تنمية‏ ‏نشاطه‏ ‏والنسبة‏ ‏التي‏ ‏يستحوذ‏ ‏عليها‏ ‏من‏ ‏السوق‏.‏
‏** ‏أما‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏تعثر‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏سواء‏ ‏لأسباب‏ ‏خارجة‏ ‏عن‏ ‏إرادته‏ ‏ترجع‏ ‏إلي‏ ‏ارتباك‏ ‏ضوابط‏ ‏السوق‏ ‏ومعاييرها‏ ‏الاقتصادية‏, ‏أو‏ ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏نجاح‏ ‏السياسات‏ ‏التي‏ ‏يتبعها‏ ‏في‏ ‏مباشرة‏ ‏نشاطه‏, ‏فلا‏ ‏محالة‏ ‏من‏ ‏لجوئه‏ ‏إلي‏ ‏إعادة‏ ‏حساباته‏ ‏للخروج‏ ‏من‏ ‏أزمته‏, ‏وذلك‏ ‏يشمل‏ ‏سبلا‏ ‏عديدة‏ ‏منها‏ ‏تقليص‏ ‏النشاط‏ ‏وتثبيت‏ ‏أو‏ ‏تخفيض‏ ‏الأجور‏ ‏والاستغناء‏ ‏عن‏ ‏بعض‏ ‏العمالة‏ ‏في‏ ‏هرمه‏ ‏الوظيفي‏… ‏وكلها‏ ‏تدابير‏ ‏تستهدف‏ ‏إنقاذ‏ ‏المركب‏ ‏من‏ ‏الغرق‏, ‏حتي‏ ‏إذا‏ ‏تم‏ ‏تجاوز‏ ‏الأزمة‏ ‏يمكنه‏ ‏العودة‏ ‏إلي‏ ‏زيادة‏ ‏العمالة‏ ‏ورفع‏ ‏الأجور‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏تمليه‏ ‏اعتبارات‏ ‏المنافسة‏ ‏في‏ ‏السوق‏.‏
‏** ‏تدخل‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الآليات‏ ‏بفرض‏ ‏وصاية‏ ‏علي‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏بدعوي‏ ‏حرصها‏ ‏علي‏ ‏صالح‏ ‏المواطن‏, ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يدفع‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏إلي‏ ‏اختيارات‏ ‏صعبة‏ ‏تتناقض‏ ‏مع‏ ‏المعايير‏ ‏السوقية‏ ‏الراسخة‏, ‏ومنها‏ ‏التوسع‏ ‏في‏ ‏الاستغناء‏ ‏عن‏ ‏شرائح‏ ‏من‏ ‏العمالة‏ ‏يدفع‏ ‏بها‏ ‏إلي‏ ‏مغبة‏ ‏البطالة‏ ‏ليتمكن‏ ‏من‏ ‏المواءمة‏ ‏بين‏ ‏فرض‏ ‏زيادة‏ ‏الأجور‏ ‏عليه‏ ‏قسريا‏ ‏والقدرة‏ ‏علي‏ ‏الاستمرار‏, ‏فإذا‏ ‏فشل‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏يضطر‏ ‏إلي‏ ‏التخلي‏ ‏عن‏ ‏العمل‏ ‏بالكامل‏ ‏وإنهاء‏ ‏نشاطه‏, ‏مما‏ ‏يدفع‏ ‏بكامل‏ ‏العاملين‏ ‏لديه‏ ‏إلي‏ ‏جحيم‏ ‏البطالة‏… ‏إذا‏ ‏بينما‏ ‏تزهو‏ ‏الدولة‏ ‏بأنها‏ ‏حريصة‏ ‏علي‏ ‏صالح‏ ‏المواطن‏, ‏هي‏ ‏في‏ ‏الحقيقة‏ ‏تغامر‏ ‏باستقراره‏ ‏الوظيفي‏, ‏ولست‏ ‏أدري‏ ‏هل‏ ‏هي‏ ‏مستعدة‏ ‏لإيواء‏ ‏ذلك‏ ‏المواطن‏ ‏وكفالة‏ ‏عمل‏ ‏مستقر‏ ‏له‏ ‏بديلا‏ ‏عما‏ ‏فقده‏ ‏وبذات‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجر‏ ‏الذي‏ ‏حاولت‏ ‏فرضه‏ ‏علي‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص؟‏!!!‏
‏** ‏الدولة‏ ‏لها‏ ‏كل‏ ‏السلطة‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏تشرع‏ ‏للحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجور‏, ‏وما‏ ‏يترتب‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏تعديل‏ ‏هرم‏ ‏الأجور‏ ‏برمته‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏أجهزتها‏ ‏الحكومية‏ ‏والمؤسسات‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏, ‏وما‏ ‏تسمح‏ ‏به‏ ‏مواردها‏ -‏أو‏ ‏وسائلها‏- ‏لتمويل‏ ‏ذلك‏ ‏فيكون‏ ‏هنيئا‏ ‏للمصريين‏ ‏الذين‏ ‏يعملون‏ ‏لديها‏.. ‏فكما‏ ‏يقول‏ ‏المثل‏ ‏الشعبي‏: ‏عايز‏ ‏تتفشخر‏ ‏اتفشخر‏ ‏من‏ ‏جيبك‏, ‏لكن‏ ‏أن‏ ‏تستنزف‏ ‏قدرات‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏بلا‏ ‏أي‏ ‏ضوابط‏, ‏فذلك‏ ‏في‏ ‏ظاهره‏ ‏الحرص‏ ‏علي‏ ‏صالح‏ ‏المواطن‏ ‏الغلبان‏ ‏بينما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حقيقته‏ ‏الدفع‏ ‏به‏ ‏إلي‏ ‏التهلكة‏!!.. ‏ولعل‏ ‏المسكوت‏ ‏عنه‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏أن‏ ‏المؤسسات‏ ‏التابعة‏ ‏للدولة‏ ‏لم‏ ‏تصرخ‏ ‏احتجاجا‏ ‏علي‏ ‏قرارات‏ ‏رفع‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجور‏ ‏وتوابعها‏, ‏أتعرفون‏ ‏لماذا؟‏.. ‏ليس‏ ‏لأنها‏ ‏جميعها‏ ‏قادرة‏ ‏علي‏ ‏تمويل‏ ‏ما‏ ‏تفرضه‏ ‏تلك‏ ‏القرارات‏, ‏ولكن‏ ‏لأنها‏ ‏تتمتع‏ ‏بدعم‏ ‏الدولة‏ ‏وبالحصانة‏ ‏التامة‏ ‏ضد‏ ‏تجاوز‏ ‏ميزانياتها‏ ‏أو‏ ‏تقاعسها‏ ‏عن‏ ‏الوفاء‏ ‏بالأعباء‏ ‏القانونية‏ ‏المترتبة‏ ‏علي‏ ‏عمالتها‏.. ‏فأين‏ ‏للقطاع‏ ‏الخاص‏ ‏مثل‏ ‏تلك‏ ‏المظلة‏ ‏من‏ ‏الحصانة‏ ‏والحماية؟‏!!‏
وبناء‏ ‏عليه‏, ‏وبعيدا‏ ‏عن‏ ‏مجرد‏ ‏البكاء‏ ‏علي‏ ‏اللبن‏ ‏المسكوب‏, ‏ما‏ ‏هي‏ ‏سبل‏ ‏الخروج‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الوضع‏ ‏المأزوم؟‏.. ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏هناك‏ ‏معايير‏ ‏واضحة‏ ‏للتعامل‏ ‏مع‏ ‏قرارات‏ ‏رفع‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجور‏ ‏في‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏, ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏أعرض‏ ‏الآتي‏:‏
‏** ‏لحسن‏ ‏الحظ‏ ‏أن‏ ‏القرار‏ ‏الأخير‏ ‏تدارك‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏غائبا‏ ‏عن‏ ‏القرار‏ ‏الذي‏ ‏سبقه‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏حق‏ ‏المنشأة‏ ‏التي‏ ‏تعرضت‏ ‏لظروف‏ ‏اقتصادية‏ ‏يتعذر‏ ‏معها‏ ‏الوفاء‏ ‏بالحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجر‏ ‏بأن‏ ‏تتقدم‏ ‏بطلب‏ ‏استثنائها‏ ‏من‏ ‏الالتزام‏ ‏به‏… ‏لأنه‏ ‏تجدر‏ ‏الإشارة‏ ‏أن‏ ‏سبق‏ ‏لمؤسسة‏ ‏وطني‏ ‏أن‏ ‏احتكمت‏ ‏إلي‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الفقرة‏ ‏إبان‏ ‏صدور‏ ‏تشريع‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجور‏ ‏عن‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏وتم‏ ‏الاستجابة‏ ‏إلي‏ ‏طلبها‏ ‏الإعفاء‏ ‏من‏ ‏الامتثال‏ ‏له‏ ‏آنذاك‏, ‏بينما‏ ‏عندما‏ ‏قامت‏ ‏المؤسسة‏ ‏باتباع‏ ‏ذات‏ ‏المنحي‏ ‏لدي‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للأجور‏ ‏للإعفاء‏ ‏من‏ ‏تطبيق‏ ‏حد‏ ‏الـ‏3500 ‏جنيه‏ ‏كان‏ ‏الرد‏ ‏الذي‏ ‏تلقته‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏استثناءات‏ ‏في‏ ‏الالتزام‏ ‏بالقرار‏ -‏هذا‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏تقديم‏ ‏المؤسسة‏ ‏كافة‏ ‏الأوراق‏ ‏الرسمية‏ ‏التي‏ ‏تثبت‏ ‏تحقيقها‏ ‏خسائر‏.‏
‏** ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏هناك‏ ‏معايير‏ ‏واضحة‏ ‏مسبقا‏ ‏لكيفية‏ ‏خضوع‏ ‏مؤسسات‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏لأي‏ ‏تشريع‏ ‏يفرض‏ ‏حدا‏ ‏أدني‏ ‏للأجور‏, ‏فلا‏ ‏يكفي‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏السماح‏ ‏لها‏ ‏بأن‏ ‏تتقدم‏ ‏بطلب‏ ‏استثنائها‏ ‏من‏ ‏الالتزام‏ ‏بالحد‏ ‏المشار‏ ‏إليه‏, ‏فما‏ ‏العمل‏ ‏إذا‏ ‏تم‏ ‏رفض‏ ‏الطلب‏.. ‏وما‏ ‏العمل‏ ‏إذا‏ ‏تم‏ ‏فرض‏ ‏تخفيض‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للأجور‏ ‏يظل‏ ‏يفوق‏ ‏قدرتها‏ ‏علي‏ ‏الوفاء‏ ‏به؟‏.. ‏إن‏ ‏الشفافية‏ ‏والأحكام‏ ‏الواضحة‏ ‏مسبقا‏, ‏مهم‏ ‏جدا‏ ‏إقرارها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏ومثال‏ ‏ذلك‏ ‏ما‏ ‏يلي‏:‏
‏- ‏المؤسسات‏ ‏التي‏ ‏تتقدم‏ ‏بميزانيات‏ ‏رسمية‏ ‏معتمدة‏ ‏من‏ ‏مراقبي‏ ‏حسابات‏ ‏معتمدين‏ ‏تثبت‏ ‏تحقيق‏ ‏خسائر‏ ‏يتم‏ ‏إعفاؤها‏ ‏تماما‏ ‏من‏ ‏الالتزام‏ ‏بالحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجور‏, ‏وأكرر‏ ‏هنا‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏لا‏ ‏يمس‏ ‏التزامها‏ ‏بتطبيق‏ ‏تشريعات‏ ‏التأمينات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏وضرائب‏ ‏كسب‏ ‏العمل‏ ‏الواجبة‏ ‏علي‏ ‏شرائح‏ ‏الأجور‏ ‏بها‏, ‏فهذا‏ ‏لا‏ ‏إعفاء‏ ‏منه‏.‏
‏- ‏المؤسسات‏ ‏التي‏ ‏تتقدم‏ ‏بميزانيات‏ ‏رسمية‏ ‏معتمدة‏ ‏من‏ ‏مراقبي‏ ‏حسابات‏ ‏معتمدين‏ ‏تثبت‏ ‏تحقيق‏ ‏هامش‏ ‏ربح‏ ‏معين‏ ‏لا‏ ‏يفرض‏ ‏عليها‏ ‏رفع‏ ‏هياكل‏ ‏الأجور‏ ‏إلا‏ ‏فيما‏ ‏لا‏ ‏يجاوز‏ ‏هامش‏ ‏الربح‏ ‏المذكور‏.‏
‏- ‏في‏ ‏جميع‏ ‏الأحوال‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏وصاية‏ ‏من‏ ‏أية‏ ‏سلطة‏ ‏علي‏ ‏حق‏ ‏مؤسسات‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏في‏ ‏مراجعة‏ ‏حجم‏ ‏العمالة‏ ‏لديها‏ ‏سواء‏ ‏بالزيادة‏ ‏أو‏ ‏بالنقصان‏, ‏وبما‏ ‏لا‏ ‏يصادر‏ ‏علي‏ ‏حريتها‏ ‏في‏ ‏اتخاذ‏ ‏ما‏ ‏يلزم‏ ‏لمواجهة‏ ‏تحديات‏ ‏المنافسة‏ ‏السوقية‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏نشاطها‏ ‏أو‏ ‏قدرتها‏ ‏علي‏ ‏الاستمرار‏ ‏أو‏ ‏حقها‏ ‏في‏ ‏الاستغناء‏ ‏عن‏ ‏بعض‏ ‏العاملين‏ ‏لديها‏ ‏لحساب‏ ‏البطالة‏.‏