أعلنت حكومة عزيز أخنوش، مُؤخراً، عن إقرارها زيادة عامة في أجور الموظفين في مختلف القطاعات، ذلك لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية.
و تأتي هذه الزيادة، بحسب مصادر متعددة، استجابة لمطالب المركزيات النقابية الرامية إلى تحسين الأجور وتخفيف الضغط الضريبي على الشرائح المتوسطة والفقيرة.
و بحسب نفس المصادر، فإنّ الحكومة تخوض حاليًا نقاشات مع ممثلي المركزيات النقابية لتحديد قيمة الزيادة المرتقبة، وتُشير التوقعات إلى أنّ الاتفاق النهائي حول قيمة الزيادة سيتم التوصل إليه قبل حلول فاتح ماي المقبل.
و تشمل الزيادة المرتقبة، إلى جانب الموظفين في مختلف القطاعات، الحد الأدنى للأجور، حيث من المنتظر أن يشهد ارتفاعًا ملحوظًا يُساهم في تحسين الوضعية المادية لشريحة واسعة من العمال، كما تتضمن الإصلاحات المرتقبة مراجعة شرائح الضريبة على الدخل، بما يُخفّف من العبء الضريبي على كاهل الموظفين والأجراء.
المصدر : فاس نيوز ميديا
