في إطار ما تقوم به بعض الصيليات بعدم وضع سعر على بعض الادوية او باخفاء السعر القديم وشطبة ووضع سعر جديد حتى يتثنى لها البيع بالسعر الجديد الاعلى او اخفاء بعض الادوية بحجة انها ناقصة رغم وجودها فى الصيلية ليتثنى له البيع بالسعر الجديد ومن جهة اخرى وجدنا ان هنالك تضارب فى اسعار السلع بحيث يوجد بائع يبيع بسعر واخر يبيع نفس السلعة بسعر مغاير والبعض لا يضعون الأسعار على المنتجات المختلفة ويكون المواطن هو الضحية والذى يتسائل عن دور الرقابة وكيفية ضبط الاسعار فى ضوء جشع بعض التجار.

*وفى تصريحات خاصة لوطنى من وكيلة وزارة التموين بمطروح المهندسة هند محمود مساعد قالت ما يتعلق بالصيدليات هذا من اختصاص هيئة الدواء التى لها الضبطية القضائية ولكن ان وجدنا سيارة تحمل ادوية نستوقفها ونتطلع على المستندات والتصريح الطبي الذى يثبت هوية هذه الادوية و مصدرها لانة لو كانت مجهولة المصدر نتحفظ عليها ونقوم بالاجراءات المتبعة فى هذا الشأن وعمل المحضر اللازم ويحول الامر للنيابة للتصرف واتخاذ الاجراءات القانونية التى تقوم بتشكيل لجنة من التموين والتفتيش والصحة لفحص المنتج ومصدرة ومدى صلاحيتة واضافة كل ماهو بتصريح من وزارة الصحة يجب الا يباع الا من خلال الصيدليات حتى لو كان معجون اسنان او العدسات اللاصقةوتضيف المهندسة هند مساعد اما بالنسبة للسلع فنحن لانحدد اسعارها بل هى تخضع للعرض والطلب وهو ما يحقق توازن السوق وليس لها تسعير جبري ولكن على البائع ان يعلن عن سعر السلعة فى مكان ظاهر وواضح اما بالنسبة للحوم فالطب البيطرى بما يحمل من الصفة والضبطية القضائية يحدد مدى الصلاحية للاستهلاك الادمى ويقدم تقرير بذلك وتقوم مديرية التموين بتحرير المحضر اللازم ويرفق به التقرير فى حالة انة غير صالح للاستهلاك الادمى ويحول للنيابة
وتستطرد المهندسة هند مساعد بان هناك منتجات وسلع معينة ومحددة تخضع للتسعير الجبري وهى انبوبة البوتاجاز والخبز البلدى والسولار والبنزين بانواعة والجرائد اليومية ان تم بيعها بغير السعر الجبري المحدد نقوم بالمحضر اللازم ويحول للنيابة
* اما فى تصريحات الدكتور مصطفى محمد غيث مدير فرع هيئة الدواء المصرية بمرسي مطروح ” لوطنى “نحن كهيئة نقوم بالمرو باستمرار للتفتيش على جميع الصيليات لان لدينا الضبطية القضائية ولابد ان يكون سعر الدواء مثبت على علبة الدواء وتاريخ الصلاحية وفى حالة المخالفة بالبيع بسعر اعلى من المثبت يحرر المحضر اللازم ويحول للقسم الشرطة ومنة للنيابة فمن حقنا ندخل الصيدليات ونراجع اسعار الادوية وسيستم الكمبيوتر ففى حالة المخالفة بالبيع بسعر اعلى من المثبت او التلاعب فى الاسعار نقوم بتحري محضر بالمخالفة ويحول للنيابة
* ويضيف الدكتور عبد الرحمن محمد محمد من لجنة التفتيش بهيئة الدواء المصرية بمرسي مطروح اننا نقوم بالمرور على جميع الصيدليات لنرى السعر المثبت ومدى الالتزام بذلك فى البيع لدى الجمهور واذا وجدنا البيع بسعر اعلى او كتابة سعر جديد وكشط السعر القديم المثبت او اخفاء ادوية بحجة انها ناقصة فى السوق او اى نوع من المخالفات نقوم بالاجراء القانونى المتمثل فى المحضر اللزم اذاء هذه المخالفة ان وجدت وتحويل ذلك للنيابة.

* ويوجة الدكتور مصطفى غيث نداء للمواطنين قائلا اناشد المواطنين من خلالكم لو ذهب احد المواطنيين الى صيدلية ووجد دواء يباع بسعر اغلى من السعر المدون او طلب دواء معين وقيل له من الصيدلي انة غير موجود بالصيدلية والمواطن متأكد من وجودة هنالك عدة طرق للشكاوى وسنتحرك بسرع ونتخذ اللازم والاجراء المناسب فى مثل هذه المخالفات والطرق هى
1-يتقدم بشكوى مكتوبة لهيئة الدواء المصرية فرع مطروح الموجودة فى حى الزهور بالكيلو 4 عمارة 44
2- عن طريق الموقع الالكترونى لهيئة الدواء المصرية
3- الخط الساخن لهيئة الدواء
4 – منظومة الشكاوى الحكومية