أكد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحروب والنزاعات السياسية أثرت على اقتصاديات المنطقة، وأن الملف الاقتصادى المصرى يدار بحكمة بشهادات المؤسسات الدولية.

قيام البنك المركزى بتحريك سعر الفائدة لمواجهة التضخم يتواكب مع السياسات المالية لتحسين معيشة المواطنين

مشيراً إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2024/2025 تشهد تحسناً كبيراً وتُعد موازنة الإنقاذ ومواجهة 4 تحديات هى التضخم والأسعار وتحسين معيشة المواطن وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى الحقيقى من خلال الاستثمارات العامة والخاصة وتدعيم دور القطاع الخاص فى التشغيل.

استراتيجية جديدة للحد من الاستدانة وسقف الديون ووضع حد للاستثمارات العامة الحكومية لزيادة مشاركة القطاع الخاص تنفيذاً لوثيقة ملكية الدولة

وقال «الفقى»، فى حوار لـ«الوطن»، إن الموازنة الجديدة تشهد أكبر زيادة فى المرتبات والأجور وزيادة الدعم 25% وتراجُع التضخم لـ10% نهاية العام الجارى، وهناك استراتيجية جديدة للحد من الاستدانة وسقف الديون ووضع حد للاستثمارات العامة الحكومية لزيادة مشاركة القطاع الخاص تنفيذاً لوثيقة ملكية الدولة مع استكمال المشروعات وتنفيذ مبادرة حياة كريمة لضمان استمرار المشروع وضخ تريليون جنيه استثمارات من القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل وتوفير مليون فرصة عمل سنوياً.

الإيرادات المتوقعة للموازنة الجديدة 2.6 تريليون جنيه منها تريليونان من الإيرادات الضريبية

وأوضح أن الإيرادات المتوقعة للموازنة الجديدة 2.6 تريليون جنيه منها تريليونان من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه وغير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار، كما أن قيام البنك المركزى بتحريك سعر الفائدة لمواجهة التضخم يتواكب مع السياسات المالية لتحسين معيشة المواطنين، والشريحة المتوسطة تمثل 70% من الشعب.

وأشار إلى أن ملف التضخم والأسعار يمس الأمن القومى، وتسهم فيه جميع الأطراف من خلال السياسات النقدية وأدوات البنك المركزى أو السياسات المالية الممثلة فى الموازنة والإجراءات والسياسات الحكومية، وهناك مؤشرات إيجابية لتدفقات نقدية جديدة من النقد الأجنبى من شركاء التنمية، سواء صندوق النقد الدولى أو الاتحاد الأوروبى، ما يزيد من التوقعات لحدوث تراجُع تدريجى لسعر الصرف.. وإلى نص الحوار:

ما أهم وأبرز مؤشرات الموازنة الجديدة للدولة؟

- هناك تحسن فى كثير من المؤشرات بالموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2024/2025، خاصة استهداف تحسين معيشة المواطن والأجور والمعاشات والدعم، حيث يبلغ حجم الإيرادات المتوقعة للموازنة، وفق البيان المالى والمشروع المقدم من الحكومة، 2.6 تريليون جنيه، منها 2 تريليون جنيه من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه فى العام المالى الحالى، فيما يبلغ حجم الإيرادات غير الضريبية المتوقعة من الإيرادات الأخرى 600 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة مقابل 400 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بزيادة 200 مليار جنيه.

ويبلغ حجم المصروفات 3.9 تريليون جنيه مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه فى العام المالى الحالى، حيث يبلغ العجز الكلى للموازنة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.6% بعد الزيادات الأخيرة فى الأجور التى أضيفت إلى أعباء الموازنة الحالية، حيث تم تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات التى تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مقابل 6.96% خلال العام المالى الحالى.

وتستهدف الموازنة الجديدة زيادة معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2024/2025 إلى 4% من خلال ضخ استثمارات جديدة بقيمة 2 تريليون جنيه، منها تريليون جنيه حكومية وتريليون أخرى من استثمارات القطاع الخاص، حيث يشهد الاقتصاد المصرى نمواً كبيراً بشهادات دولية، منها البنك الدولى الذى توقع أن يصل النمو إلى 4.5% بينما كان النمو فى العام المالى الحالى 3%، وكان المستهدف 3.5% إلا أن الظروف الاقتصادية والظروف الإقليمية.

وهناك انخفاض فى نسبة الدين العام المحلى والأجنبى للناتج الإجمالى المحلى، حيث تبلغ النسبة 87% مقارنة بنحو 96% فى العام المالى الماضى و92% فى العام المالى الحالى ليصل إلى أقل من 80% فى الثلاث سنوات المقبلة.

وما أهم المخاطر والتحديات التى تواجه الاقتصاد وتؤثر على الموازنة العامة؟

- الظروف والأزمات الاقتصادية والسياسية فى العالم والمنطقة تؤثر على الاقتصاد المصرى ودول المنطقة، وبالتالى على الموازنة، حتى إن الهجمات الإيرانية الأخيرة كانت لها آثار اقتصادية على اقتصاديات الدول فى المنطقة، فقد تم وقف رحلات طيران، إضافة إلى أحداث باب المندب والعدوان الإسرائيلى على غزة والأحداث فى السودان، وكل هذه الظروف تركت آثارها على الاقتصاد المصرى وعلى السياحة القادمة إلى المنطقة، وينعكس ذلك فى الموازنة مثل تراجع حصيلة النقد من قناة السويس بنسبة 40% خلال الشهور الثلاثة الماضية، كل هذه تكاليف يتحملها الاقتصاد المصرى، إضافة لاستمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وكيف تواجه مصر ملف التضخم والأسعار، وهل تشهد الأسواق انخفاضاً فى الأسعار؟

- يمثل هذا الملف أهمية كبرى، ويمس الأمن القومى، لذلك تسهم فيه جميع الأطراف من خلال السياسات النقدية وأدوات البنك المركزى أو السياسات المالية الممثلة فى الموازنة والإجراءات والسياسات الحكومية، واتخذ البنك المركزى العديد من الإجراءات، منها الاحتياطى الإلزامى لنحو 9 تريليونات جنيه، وهى جملة ودائع البنوك، بالإضافة إلى عمليات السوق المفتوحة وبيع أذون وسندات، كما رفع البنك المركزى الفائدة إلى 6%، وهى نسبة غير مسبوقة، وتم ذلك مع التحرير الأخير لسعر الصرف.

وهل تساعد هذه الإجراءات فى خفض نسبة التضخم ومواجهة الأسعار؟

- معدل التضخم شهد بالفعل انخفاضاً خلال الفترة الماضية من 36% فى شهر فبراير الماضى إلى 33.3% فى مارس الماضى، ومنتظر استمرار الانخفاض ليصبح مع نهاية العام الحالى بين 10% و15%، بينما يستهدف البنك المركزى أن تصل نسبة التضخم إلى 7% تقل أو تزيد بنسبة 2% فى عام 2025، ولا شك سيشهد العام الحالى انخفاضاً للأسعار، خاصة المواد الغذائية.

وما يقوم به البنك المركزى من تحريك سعر الفائدة لمواجهة التضخم يتواكب مع السياسات المالية لتحسين معيشة المواطنين والشريحة المتوسطة التى تمثل 70% من الشعب، وهى الشريحة الرئيسية، وتتمثل سياسات وزارة المالية فى بنود وأبواب الموازنة العامة للدولة، وتظهر فى الموازنة المتوقعة للسنة المالية الجديدة فى قيام الدولة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة الأجور والمرتبات للعاملين بالدولة فى الباب الأول للموازنة، وهى زيادة غير مسبوقة وملموسة مع التبكير بها 4 أشهر قبل الموازنة الجديدة لتبلغ الأجور فى الباب الأول للموازنة 575 مليار جنيه مقارنة بنحو 474 مليار جنيه بزيادة أكثر من 100 مليار جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وهى زيادة كبيرة وأعلى زيادة فى تاريخ الأجور فى مصر، ورفع حد الإعفاء الضريبى من 40 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه سنوياً لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص، وهناك مؤشرات الباب الرابع للموازنة، ويتمثل فى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتحسين معيشة المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله.

635.9 مليار جنيه حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال 2024/2025

وبلغ حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال العام المالى 2024/2025 رقماً غير مسبوق بنسبة زيادة 20%، ليصل إلى 635.9 مليار جنيه، فى السنة المالية الجديدة مقابل 529.6 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بزيادة 105 مليارات جنيه، حيث تتضمن مخصصات الدعم والمنح خلال العام المالى المقبل 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بنحو 128 مليار جنيه فى العام الحالى بزيادة 5%، و154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بنحو 119 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بزيادة 29%، و12 مليار جنيه للإسكان الاجتماعى مقارنة بنحو 10 مليارات جنيه بزيادة 16%، و10 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة مقابل 8 مليارات جنيه بزيادة 2 مليار جنيه، و8.3 مليار جنيه للتأمين الصحى القديم والأدوية مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه فى العام المالى الحالى.

أما الزيادة الأكبر فكانت فى مخصصات «تكافل وكرامة»، حيث تبلغ فى الموازنة الجديدة 40 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه فى العام المالى السابق، وكل ذلك بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى المعاشات بنسبة 15%، حيث قامت وزارة المالية بسداد 215 مليار جنيه لهيئة التأمينات والمعاشات مقارنة بـ202 مليار جنيه فى العام المالى السابق، وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أوّلى كبير أكثر من 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027.

وهل تحقق الموازنة الاستحقاق الدستورى للتعليم والصحة والبحث العلمى؟

- حققت الموازنة بالطبع الاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمى، بل هناك زيادات كبيرة فى مخصصاتها بالسنة المالية الجديدة. وتبلغ موازنة التعليم «الجامعى وقبل الجامعى» 858 مليار جنيه مقابل 590 مليار جنيه بزيادة كبيرة تصل إلى 268 مليار جنيه، وهى الأكبر فى موازنات التعليم على الإطلاق، أما فى الإنفاق على قطاع الصحة فتم تخصيص 496 مليار جنيه مقارنة بنحو 397 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بزيادة 100 مليار جنيه بنسبة زيادة 25%، بينما خصصت الموازنة للبحث العلمى 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بزيادة قدرها 40 مليار جنيه.

وماذا عن التحدى الثالث وهو زيادة النمو؟

- تستهدف الموازنة معدل نمو 4.2% بينما يُقدِّرها صندوق النقد الدولى بنحو 4.5%، ومستهدف أن يصل النمو إلى 5.5% فى السنوات المقبلة، مقارنة بمعدل نمو 3% فى العام المالى الحالى بسبب الظروف الاقتصادية العالمية والظروف التى تمر بها المنطقة، ويظهر النمو فى الموازنة وتحقيقه من خلال الاستثمارات التى سيتم ضخها فى شرايين الاقتصاد المصرى فى السنة والسنوات المقبلة.

وتم وضع سقف لإجمالى الاستثمارات العامة يتضمن جميع استثمارات أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية خلال العام المالى 2024/2025 بنحو لا يتعدى تريليون جنيه، حيث يكون هناك سقف ملزم لإجمالى مساهمة الدولة فى مجال الاستثمار العام بما يضمن زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالى الاستثمارات المنفذة لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر وبما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتأكيد جدية الدولة فى إفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص وتخارج الدولة من بعض المشروعات، وتنقسم الاستثمارات العامة للدولة، وهى تريليون جنيه، إلى 496 مليار جنيه مشروعات عامة والبنية التحتية 595 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بينما باقى التريليون استثمارات الهيئات الاقتصادية الـ59 هيئة بالتمويل الذاتى.

وتستهدف الاستثمارات العامة استكمال المشروعات وتنفيذ مبادرة حياة كريمة لضمان استمرار المشروع الذى يُعد من أكبر المشروعات القومية، ويتم ضخ ما يقرب من تريليون جنيه استثمارات القطاع الخاص المستهدفة، وهو ما يضمن زيادة معدلات التشغيل وتوفير أكثر من مليون فرصة عمل سنوياً بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، وستشمل لأول مرة الموازنة العامة للجهاز الإدارى للدولة وجميع الهيئات الاقتصادية الـ59 هيئة، ليبلغ إجمالى مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، بما يعكس الإصلاحات الهيكلية التى تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذى تم بمقتضاه إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة»، التى تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية.

وهل يتم تخفيض الدين العام فى الموازنة كما تؤكد الحكومة؟

- بالفعل انخفض الدين العام كنسبة من الناتج الإجمالى المحلى، ومنتظر أن يأخذ اتجاهاً تنازلياً ليصل إلى أقل من 80% فى العام المقبل مقابل 96% العام الماضى، و92% فى العام الحالى متوقع أن يكون 89% العام المالى الجديد، ولضمان أن يأخذ الدين العام اتجاهاً تنازلياً فقد تم وضع استراتيجية من عدة محاور للحد من الاستدانة، وتتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور، هى وضع سقف قانونى لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان بعد تعديل قانون المالية العامة، فضلاً عن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل على إطالة عمر الدين وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027 وتحقيق فائض أوّلى كبير أكثر من 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، قدره 591 مليار جنيه مقارنة بنحو 300 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، وهو فائض غير مسبوق ويُستخدم الفائض فى سداد فوائد الدين بالباب الثالث بالموازنة ووضع سقف وحد لضمانات الحكومة للاستدانة أو ديون الهيئات والمصالح والشركات التى تضمنها الحكومة لتحجيم الاستدانة وتقليل الديون وتوجيه 50% من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية لسداد جانب من الدين العام وإطالة أمد أو عمر محفظة الدين العام إلى 4 سنوات خلال السنة المقبلة والسنوات التالية مقارنة بنحو 2.7 سنة.

الملف الاقتصادى

المراقبون الدوليون والمؤسسات المالية العالمية أكدوا حُسن إدارة الملف الاقتصادى وما تقوم به القيادة السياسية وأن السياسات المصرية الاقتصادية تتحلى بالحكمة والاحترافية وتعتمد على استخدام القوة الرقمية والمعلوماتية، وهو ما شهد به ممثلو المفوضية الأوروبية وكبار المراقبين الماليين فى الغرب، وهو ما ظهر فى نتائج مفاوضات مصر مع صندوق النقد والمفوضية الأوروبية وثقة الدول المانحة للاقتصاد المصرى، بل وتدفق المشروعات الاستثمارية الكبرى مثل رأس الحكمة، وستكون هناك استثمارات أجنبية أخرى خلال الفترة المقبلة.

سعر الصرف

ملف التضخم والأسعار يمس الأمن القومى وتسهم فيه جميع الأطراف من خلال السياسات النقدية وأدوات البنك المركزى

كان عدم استقرار سعر الدولار يؤثر بشكل كبير على الموازنة، وكانت «المالية» تجد صعوبة فى وضع متوسط لسعر الصرف، ولا شك أن تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية يؤدى إلى استقرار اقتصادى كبير خاصة بعد الإعلان عن صفقة تطوير رأس الحكمة، وهو ما حقق عائداً دولارياً كبيراً وضماناً لاستمرار التدفقات الدولارية، وهناك مؤشرات إيجابية حول تدفقات نقدية أخرى من شركاء التنمية.