في تعليقه على الاعتداء الذي تعرضت له بعثة فريق نهضة بركان، أول أمس الجمعة، من احتجاز للأمتعة وإهانات وصلت حد الاعتداء اللفظي على لاعبي وطاقم الفريق المغربي بمطار الهواري بومدين، من طرف السلطات الجزائرية، قال محمد أشلواح، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “احتجاز بعثة فريق نهضة بركان بمطار الهواري بومدين الدولي بالجزائر يمثل خرقا سافرا للقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان”.
وأضاف أشلواح في تصريح خص به “الأيام24″، أن “الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” سبق له أن أجاز لفريق نهضة بركان اللعب بذات الأقمصة التي تزعج النظام الجزائري، وسبق للفريق البرتقالي أن لعب بها مباريات سابقة في ذات المسابقة”، مشيرا إلى أن “الفريق المغربي يتحرك في إطار قانوني، وبما ينسجم مع قوانين “الكاف” و”الفيفا””.
وأوضح المتحدث أن “”الكاف” منظمة إقليمية تضم مجموعة دول، ومن بين معايير تأسيس المنظمات الدولية نجد تحديد الهدف الذي أُنشئت لأجله، وعلى الأعضاء الانضباط للأهداف التي قامت لأجلها هذه المنظمة”، مردفا أن “السلوك الجزائري صبياني أرعن، ويخرق ميثاق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي يمنع إقحام الرياضة في السياسة، وعليه فإن اتحادية الكرة بالجزائر مسؤولة عن خرق الأهداف الرياضية النبيلة التي تأسس لأجلها “الكاف””.
وأكد أستاذ القانون الدولي أن “ما قامت به السلطات الجزائرية سلوك عدواني متكرر، ليس هو الأول من نوعه”، مذكرا بالاعتداء الذي سبق أن تعرض له لاعبو إحدى الفئات السنية للمنتخب الوطني المغربي فوق الأراضي الجزائرية.
واستنكر أشلواح “احتجاز السلطات الجزائرية للاعبي الفريق المغربي لمدة ليست بالقصيرة بمطار بومدين، كما لو أنهم مهاجرون سريون”، مشيرا إلى أنه “كان على الجزائر أن تتصل بـ”الكاف” وأن تأخذ الإجراءات مسارها الطبيعي من دون التعامل مع البعثة المغربية بطريقة مسيئة وغير مقبولة بتاتا”.
“الجزائر دائما تتنصل من مسؤوليتها أمام الأمم المتحدة في ملف الصحراء، وتنفي أنها طرف مباشر في النزاع، وترفض حضور الموائد المستديرة، لكنها اليوم جاءت تعترض على قميص عليه خارطة المملكة المغربية، الأمر الذي يؤكد أنها طرف مباشر في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”، يوضح أشلواح.
إلى ذلك، أكد أستاذ القانون الدولي أنه “من حق المغرب أن يطالب بالتعويض عن الضرر النفسي والمعنوي الذي تعرضت له بعثة فريق نهضة بركان جراء التصرفات الجزائرية الرعناء، ناهيك عن خرق الجزائر لقوانين “الكاف” و”الفيفا” التي تضعها أمام طائلة العقوبات كتجميد العضوية والتوقيف والغرامات المالية…”.
