رغم كونه سجينا بحكم قضائي لفترة لن تنتهي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر يونيو المقبل، أعلن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، عن ترشحه للرئاسة، وذلك خلال حفل جمع مناصريه المنضوين في جبهة التغيير الديموقراطي.
وأعلنت الجبهة، في بيان، ترشيح وترشح الرئيس السابق أن “القائد يلبي نداء الوطن، ويعقد العزم جازما دون تردد على الترشح للاستحقاقات الرئاسية 2024، لا حبا في السلطة، فقد سلمها طواعية رغبة في تدشين مرحلة جديدة ومبشرة من التناوب السلمي البناء، وقد رفض تحت الطلب والإلحاح كل الدعوات لمأمورية ثالثة احتراما للدستور ولسيادة القانون، رغم توافر النداءات المؤيدة والداعية لتغيير الدستور”.
وأضاف البيان أن “إيمان الرئيس السابق بقدرة الشعب الطامح لغد أفضل، يجعله يُقْدِم على هذه الخطوة، ليتدارك ما يمكن تلافيه، ورغبة طموحة منه في تخليص البلد من هذا المأزق الحقيقي الذي نحن فيه، فلم تمنعه من ذلك ظروف السجن ومعاناته، كما لم يمنعه من كشف أبعاد المؤامرة، التي أضحى السجن نتيجة من نتائجها، فقد ظل يرقب الأحداث عن كثب، ليزداد امتعاضا من الواقع وإشفاقا على الوطن والمواطن”.
وتضمن البيان انتقادات لاذعة لنظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، كما قدم لوحة قاتمة عن الأوضاع التي تمر بها موريتانيا، مؤكدا قدرة الرئيس السابق على مواجهة التحديات القائمة، سواء، حسب نص البيان، معاناة الوطن السياسية والاقتصادية والأمنية، أو معاناة المواطن، في تدني الخدمات العمومية، وارتفاع الأسعار، وتأثير الزبونية والمحسوبية، وانعدام الحريات السياسية والاجتماعية، فضلا عن انعدام الأمن في الداخل والخارج…”.
هذا، وأثار إعلان الرئيس السابق عن ترشحه للرئاسة جدلا واستفسارات حول إمكانية ذلك، حيث اعتبر البعض “أن إعلان جبهة التغيير الديموقراطي عن ترشح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للانتخابات الرئاسية، هو في المحصلة النهائية إعلان سياسي بالدرجة الأولى، فالحالة القانونية الحالية لا تسمح للرئيس السابق بالترشح”.
