يتَّجه مجلس النواب لعقد جلسة عمومية اليوم الإثنين 22 أبريل الجاري، تخصص لاستكمال انتخاب هياكله، بالتصويت على رؤساء اللجن النيابية الدائمة، بما فيها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي تفجر حولها صراع محموم بين حزب الحركة الشعبية الذي تولى رئاستها في النصف الأول من الولاية التشريعية الجارية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الراغب في الظفر بها خلال الدورة الربيعية.
وأكدت مصادر متطابقة لـ”الأيام 24″ أن قيادتا الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية توصلتا، في الساعات القليلة الماضية، إلى حل باعتماد مبدأ التوافق، يقضي بإسناد رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب إلى “الوردة” مقابل منح رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن التي كانت من نصيب الاتحاديين لـ”السنبلة”، دون الاحتكام إلى التصويت الذي كان سيضع فرق المعارضة في حرج كبير.
وجرت العادة أن تكون جلسة واحدة فقط كافية لانتخاب جميع هياكل الغرفة الأولى للبرلمان، غير أن الخلاف خلال هذه الدورة على رئاسة لجنة العدل والتشريع بين الاتحاديين والحركيين، تسبب في إهدار الزمن التشريعي لأسبوعين، إضافة إلى تأجيل الجلسة التي كانت مخصصة لتقديم عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الحصيلة المرحلية لعمل وزرائه.
