دعت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير التاعبة للاتحاد المغربي للشغل، رئيس الحكومة من أجل التدخل العاجل لحماية الحقوق والحريات النقابية داخل المندوبية، وإيقاف ما وصفاه بـ “مد الطغيان والتسلط الذي ستكون له نتائج وعواقب وخيمة على مستقبل القطاع بشكل عام”.
وطالبت النقابة في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه، بـ”حق منح الدكاترة الترخيص الاداري لاجتياز مباريات أساتذة التعليم العالي والإدارات العمومية الأخرى”.
وشجبت النقابة “كافة الممارسات اللا قانونية التي يتعرض لها الموظفين والموظفات في وضعية إعاقة”.
وقالت النقابة في بيانها إنه “في الوقت الذي تؤكد الاختيارات الرسمية الكبرى، توجه الدولة نحو بلورة وإقرار نموذج تنموي جديد يعيد تعريف الأدوار والوظائف التنموية واللاتمركز الإداري والعناية بالرأسمال البشري باعتبار أن هذا الأخير محور تحقيق الحكامة الجيدة للإدارة، وعوض أن تعلن إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير انخراطها اللامشروط في هذه الدينامية، تفاجأ الجميع بإصرار الإدارة على الركون إلى سياسة الهروب للأمام، والاستمرار في تكريس سياسة الترهيب والتضييق على مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية لموظفي/ات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل”.
وأضافت: “وأمام هذه السلوكيات البذيئة والشاذة وغير المبررة، عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي/ات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير – شطر الجنوب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا استثنائيا مساء يوم الخميس 18 أبريل 2024 عبر تقنية التناظر المرئي، وذلك بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للنقابة، حيث تم استعراض الانزلاقات الأخيرة والخطيرة التي ما انفك مدبرو “إقطاع” المندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير يمارسونها في حق مناضلي ومناضلات إطارنا العتيد، والتي تركن إلى أساليب وأدوات بالية تنم عن حقد دفين وغل لا ينضب يتوسل بالمؤامرات المفبركة ضدهم وكافة أشكال التضييق اليومي، كالحرمان من التمتع بالرخص السنوية، وفي أحسن الأحوال تشطيرها وتجزيئها حسب مزاجية الإدارة، ولا تتردد هذه الأخيرة أيضا في تهديد مناضلينا ومناضلاتنا بالتنقيل التعسفي، وفبركة المجالس التأديبية الصورية والوشايات والتقارير الكيدية، وتوجيه الاستفسارات المغرضة، ونصب محاكم التفتيش ضد المناضلين والمناضلات الذين اختاروا النضال النقابي المشروع كخيار لا محيد عنه من أجل تحسين الأوضاع المزرية في العمل داخل هذا “الإقطاع”، وحماية الحقوق والحريات النقابية من داخل مركزيتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل”.
وتابعت النقابة، “ولا ريب في أن استمرار المسؤولين بهذا “الإقطاع” في التمادي في سياستهم الانتقامية، ينذر بارتفاع منسوب الاحتقان وذلك في ظل نهجها لسياسة “الباب المسدود” ورفضها البثة لأي حوار جاد ومسؤول مع إطارنا النقابي العتيد يمكن أن يؤدي إلى حلحلة المشاكل التي تنخر هذا القطاع منذ سنوات، وتكون كفيلة بتحقيق المطالب العادلة لشغيلتنا المناضلة.
إن امتناع إدارة هذا “الإقطاع” عن الانخراط في حوار جاد وهادف خاصة مع انعقاد جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية للتوصل إلى اتفاق اجتماعي قبل فاتح ماي المقبل، يؤكد بالملموس مرة أخرى أن هذه الإدارة البالية تمعن في معارضة التوجهات العليا التي تنشد خلق أجواء من الثقة ومأسسة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، بما يضمن تحقيق السلم الاجتماعي الدائم والمستدام لبلادنا”.
وثمنت النقابة “المواقف الواضحة والقوية للأمانة الوطنية والاتحاد النقابي للموظفين والمكتب الجهوي لنقابات الأقاليم الصحراوية بالعيون اتجاه هذه الانتهاكات المسجلة في حق مناضلي ومناضلات إطارنا النقابي”.
كما عبرت عن تضامنها “المبدئي واللامشروط مع كافة الرفاق والرفيقات ضحايا التقارير المفبركة والاستفسارات الكيدية المثخنة بالمزاعم والادعاءات التي تنشد ثنيهم عن مواصلة نضالاتهم وإضعاف عزيمتهم”.
كما أدانت النقابة “أسلوب التوقيف عن العمل والتنقيلات التعسفية وسياسة نفي الموظفين والموظفات وتشتيت أسرهم في سلوكات خسيسة تعبر عن عجز إدارة هذا “الإقطاع” عن إيجاد أجوبة مناسبة للأسئلة والمطالب النقابية المشروعة التي ترفعها شغيلتنا الصامدة”.
وحذرت النقابة من “خطورة السلوكات المزدوجة لرئيس قسم الدراسات التاريخية الذي أصبح خصما وحكما في نفس الوقت ضد نقابتنا العتيدة”.
