الدار/
رسم تقرير جديد لمرصد العمل الحكومي، اليوم الاثنين، صورة إيجابية عن عمل الحكومة خلال نصف الولاية، حيث أشاد بما تحقق على مستوى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في شقيه المتعلقين بتعميم التأمين الإجباري عن المرض وتعميم التعويضات العائلية، في احترام للآجال الملكية، وعلى مستوى إعادة تفعيل الحوار الاجتماعي بعد سنوات من التوقف ومأسسة ألياته وضبط مواقيت انعقاد دوراته ولجانه، وتوقيع اتفاق اجتماعي جديد في 30 أبريل 2022.
وفي قطاع الصحة، ثمن التقرير تحسين الحكومة للعرض الصحي والتزامها بتعميم بناء المستشفيات الجامعية في مختلف جهات المملكة والزيادة في عدد المعاهد وكليات الطب والصيدلة قصد الرفع من الموارد البشرية في القطاع.
وفيما يخص مواجهة آثار التضخم، أشاد المرصد بالإجراءات الحكومية المتخذة، خاصة إيقاف استيفاء الضرائب على عدد من المواد الاستهلاكية والفلاحية التي لها علاقة مباشرة بالاستهلاك اليومي للمغاربة.
من جانب آخر، سجل التقرير إيجابية الدعم الحكومي المقدم للقطاعات المتضررة من الأزمة الاقتصادية خاصة القطاع السياحي، فضلا عن إيجابية المقاربة الجديدة المعتمدة من طرف الحكومة في دعم السكن، من خلال التوجه نحو دعم الطلب بدل العرض، وتوسيعه ليشمل الطبقة المتوسطة.
اقتصاديا، أبرز المرصد تحكم الحكومة في المؤشرات الماكرو اقتصادية، عبر تقليص نسبة العجز من 5،5 في سنة 2021 إلى أقل من 4 في المئة سنة 2023، وتقليص نسبة عجز الميزان التجاري بأكثر من 5 في المئة، مقابل الرفع من ميزانية الاستثمار بشكل سنوي لتصل إلى 335 مليار درهم سنة 2024.
وفيما يخص موضوع الماء، ثمن المرصد التفاعل السريع للحكومة مع التوجيهات الملكية بخصوص التسريع بإنجاز المشاريع الاستراتيجية المتضمنة في المخطط الوطني للتزود بالماء 2020 –2027 والرفع من الغلاف المالي المخصص لها من 115 مليار درهم إلى 143 مليار درهم.a
