بعد خلافات بين حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حول رئاسة لجنة “العدل والتشريع وحقوق الإنسان” بمجلس النواب، والتي أدت إلى تأجيل جلسة عرض عزيز أخنوش للحصيلة المرحلية لحكومته، تمكن الطرفان من الوصول إلى حل يقضي بتسليم قيادة اللجنة المتنازع عليها إلى حزب “الوردة”، مع منح رئاسة “لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة” إلى الفريق الحركي.
وقرر فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب ترشيح إبراهيم أوعبا، على رأس لجنة البنيات الأساسية، فيما رشح الفريق “الاشتراكي/المعارضة الاتحادية” سعيد بعزيز، رئيسا “للعدل والتشريع”، معلنين بذلك عن طي الخلاف الذي أدى إلى “هدر الزمن التشريعي”، الأمر الذي سمح لرئيس الحكومة بعقد جلسته العمومية غدا الأربعاء، بعدما تأجلت بسبب هذا النزاع.
إبراهيم أوعبا، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، اعتبر أن “هذه الخلافات ليس لها أي تأثير على “الزمن التشريعي” حسب ما تم تداوله في الصحف الوطنية والجرائد، علما أن رئيس الحكومة يغيب شهورا عن الجلسات العمومية الشهرية”، مؤكدا على أن “هذه التأويلات غير صحيحة”.
وأوضح أوعبا، في حديث لـ”الأيام 24″، أن “هناك عدد من البرلمانيين لهم طموح وذلك بتمددهم داخل أجهزة البرلمان، وبالتالي يحدث شد وجذب بين هؤلاء النواب لأنه لا يمكن إرضاء الجميع”، لافتا إلى أنه “يجب على الجميع الانخراط في العمل البرلماني لتنزيل الرسائل الملكية، خاصة المتعلقة بتخليق الحياة السياسية والبرلمانية”.
وأكد أوعبا، أنه “تم حسم الجدل بخصوص رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي كانت من نصيب الحركة الشعبية خلال الدورة الخريفية البرلمانية”، مبينا أنه “تم التوافق على منحها إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الجلسة العمومية التي تم عقدها أمس الاثنين بمجلس النواب”.
وأضاف أوعبا، أن “الحزب رفض الدخول في صراعات وخلافات مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نظرا لتواجدنا معه في المعارضة”، مبينا أنه “بعد جهود كبيرة من قبل زعيم الحزب وبعض القيادات سواء الحركية أو الاتحادية تم التوافق على منح الرئاسة إلى حزب الوردة”.
وتابع أنه “لتفادي الصراع يجب على أحد الأطراف تقديم تنازلات لحلحلة الاختلاف، وأيضا إعطاء صورة واضحة على مجلس النواب، كمؤسسة دستورية تقوم بتشريع القوانين وبالرقابة وتمثيل المواطنين”، مشيرا إلى أنه “في هذا الإطار تم منح لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة إلى الفريق الحركي”.
وأشار البرلماني الحركي إلى أنه “داخل مجلس النواب جميع اللجان تتكامل ولا يمكن تفضيل قطاع على قطاع آخر، وبالتالي فإن الاشتغال يجب أن يكون بكل جدية وتفان من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة والتي تساعد البلاد على السير نحو الأمام”.
