دعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، إلى الرفع القوي من التمويلات المتاحة على المدى البعيد، وتنمية صناديق استثمارية ملائمة من أجل التنمية المستدامة بإفريقيا.
وأبرزت السيدة بنعلي، في مداخلة عبر مقطع فيديو تم عرضه خلال ندوة نظمتها هيئة القطب المالي للدار البيضاء بشراكة مع مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، أن “القارة الإفريقية تواجه تحديات متواصلة، على الرغم من امتلاكها لكافة المؤهلات لتصبح الحل المناخي العالمي للتحديات الكبرى في القرن الحادي والعشرين”.
وفي هذا الصدد، أكدت أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، ذك ر بأن أفريقيا تتلقى أقل من 12 في المائة من احتياجاتها من التمويل المتعلق بالمناخ، وأن القارة تتوفر مع ذلك على كل المؤهلات الكفيلة بجعلها الحل مفتاحا لحل معضلة المناخ العالمية، وأن غياب التضامن الفاعل أدى إلى إبطاء ملحوظ لزخم اتفاقها.
وأوضحت المسؤولة أن هذه الندوة، التي ألقت الضوء على النسخة الخامسة لتقرير “ديناميات التنمية في إفريقيا: الاستثمار في التنمية المستدامة” الذي تم إعداده بالتشارك بين كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يتردد صداه بشكل قوي مع التزام المغرب الطويل الأمد بشراكات متبادلة المنفعة لبلدان أفريقيا.
من جانبه، أبرز المدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، سعيد الإبراهيمي، التحدي الملح المتمثل في تمويل التنمية المستدامة بالقارة.
وأضاف السيد الإبراهيمي “الحقيقة أن أفريقيا هي المنطقة التي تعرف كمية من انبعاثات الغازات الدفيئة إلا أنها تعاني أكثر من غيرها من انعكاساتها”، مؤكدا أنه في مواجهة هذا الوضع المثير للقلق، ليس لدى القارة خيارات أخرى سوى الالتزام الصارم بسياسة طموحة، واستباقية بإمكانها استغلال الإمكانات الغنية التي تتمتع بها.
ووفقا للمدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، فإن هذه المبادرة تتطلب بالتأكيد حجما ملائما من الاستثمارات الخضراء، ويظل التزام المجتمع الدولي عاملا حاسما في تعبئتها.
وأشار إلى أن القطب المالي للدار البيضاء، والذي تتجلى مهمته في كونه منصة مفضلة للاستثمار في إفريقيا، يضطلع بدور هام في هذا الزخم من خلال تسهيل الوصول إلى الرأسمال من أجل المشاريع المتعلقة على الخصوص بالطاقات المتجددة والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والبنيات التحتية الخضراء.
وبدورها، أكدت مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، راغنيدور إيلين أرنادوتير، على الحاجة إلى تنمية سلاسل القيمة الإقليمية لتحرير الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها القارة، خصوصا في قطاع الطاقة، والحماية من الصدمات الخارجية.
كما أشارت أيض ا إلى أهمية دور منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي بإمكانها أن تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا مقارنة بالمستويات المسجلة سنة 2017 من خلال تحديد مواقف مشتركة بشأن قوانين الاستثمار والمنافسة والملكية الفكرية.
وخلال عرض التقرير، أشار رئيس وحدة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بمركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آرثر مينسات، إلى أن عجز التمويل يمكن تداركه عن طريق التنسيق الدولي والإقليمي، معتبرا أن هذا العجز يمثل أقل من 0.2 في المائة، من قيمة الأصول المالية العالمية ، و10.5 في المائة فقط من الأصول المالية المملوكة للأفارقة.
وتتندرج هذه النسخة من التقرير ، التي تركز على تحديات تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا، ضمن سياق تواجه فيه القارة عجزا تمويليا يقدر بنحو 1.600 مليار دولار حتى سنة 2030.
وتروم هذه الندوة ، التي تندرج في إطار مؤتمرات ” CFC Insights” الفصلية التي تنظمها هيئة القطب المالي للدار البيضاء، إطلاع أعضاء المركز المالي والجهات المعنية في المنظومة المؤسسية والاقتصادية المغربية على الآفاق التي تتيحها القارة الأفريقية.
المصدر : الدار – و م ع
