كشف والي أم البواقي، عيسات عيسى، أن مشكل توزيع المياه الذي تعرفه بلديات الجهة الغربية للولاية، سببه الإيصالات غير الشرعية على طول الرواق الغربي، مضيفا بأن الحل يتطلب توفر جميع الجهود، انطلاقا من رؤساء البلديات الذين عليهم التدخل لتوعية المواطنين بأن المياه التي تصلهم موجهة للشرب وليس لأغراض أخرى، وكانت الجزائرية للمياه قد باشرت بمشاركة تقنيين تابعين للمؤسسة من 6 ولايات، حملة واسعة للقضاء على الإيصالات غير الشرعية، سعيا منها لتحسين عملية تزويد المواطنين بالمادة الحيوية. وأكد الوالي في رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الولائي، حول ضرورة تحسين التزود بالماء الشروب خاصة في الرواق الغربي للولاية انطلاقا من سد أوركيس، أن المشكل الذي تسبب في إحداث تذبذب في عملية تزويد المواطنين، يتعلق أساسا بالإيصالات العشوائية على طول الرواق الغربي المزود لبلديات الجهة الغربية للولاية، مبينا بأن كميات التي تخرج نحو مواطني هاته البلديات توزع بكميات كافية، غير أن هاته الإيصالات تؤثر على وصولها للحنفيات، مطالبا رؤساء البلديات بالعمل على تحسيس المواطنين بأن الماء الذي يصل حنفياتهم موجه للشرب وليس لأغراض فلاحية أو غيرها، مبينا بأن المشكل تعرفه بلديات عين فكرون وعين مليلة وعين كرشة وسوق نعمان، ودعا الوالي "الأميار" إلى ضرورة الوقوف بصرامة لمحاربة ما وصفه بـ"الظاهرة التي نخرت كميات الماء الشروب الموجهة للمواطنين".
وكانت مؤسسة الجزائرية للمياه قد باشرت حملة واسعة للقضاء على الإيصالات غير الشرعية، في ظل الشكاوى المستمرة التي يرفعها المسؤولون المحليون، حول نقص كميات المياه التي تصل المواطنين في سكناتهم عبر أحياء متفرقة بالمدينة، ليتضح بأن القائمين على عملية الضخ يقومون بضخ كميات معتبرة تكفي تقنيا للسكان الذين خصصت لهم، غير أن الأمر يتعلق بعملية سرقة للمياه تتم من طرف مجهولين، قاموا بإيصال قنوات غير شرعية بالقناة الرئيسية، الأمر الذي يؤدي لتحويل الكميات المخصصة لسكان المدينة لغير وجهتها اليومية، ودفع بالقائمين على مؤسسة الجزائرية للمياه لبرمجة هاته الحملة بالتنسيق مع المديرية العامة.   وتشمل الحملة عملية البحث والتنقيب وقطع الإيصالات غير الشرعية على طول القنوات التي تزود مدينة سوق نعمان بالمياه الشروب، بمشاركة فرق تقنية تابعة لمؤسسة الجزائرية للمياه من 6 ولايات أين تم استعمال أحدث الأجهزة التقنية على غرار جهاز "جيورادار".
وأكدت مصادرنا، أن الكميات المحولة من عين مليلة للبلديات الغربية بالنظر للعداد المائي تكفي بصفة عادية، غير أن الكميات التي تصل قليلة جدا مقارنة بما يتم ضخه، وتم التأكد بأن الإيصالات غير الشرعية هي التي تؤثر بشكل يومي على العملية عبر القناة الرئيسية على طول الرواق الغربي لسد أوركيس الذي يزود كلا من مدن عين فكرون وهنشير تومغني وعين كرشة وسوق نعمان بالمياه الشروب.  واشتكى كذلك عشرات المواطنين بسوق نعمان من التذبذب الحاصل في توزيع المياه خلال الأسابيع الماضية والذي ازدادت حدته خلال شهر رمضان الفضيل وذلك لفترات طويلة تتفاوت بين 15 إلى 20 يوما، على غرار سكنات حيي المستقبل وشاكري خليفة، أين يتم اللجوء لاقتناء صهاريج تبيع مياها بسعر 1500 دينار للصهريج، وكان الخلل في السابق يكمن في أن عملية التموين تتم عن طريق المياه الجوفية عبر 5 أنقاب والتدفق يصل حينها إلى 50 لترا في الثانية، أما حاليا فكل الأنقاب توقفت عن التشغيل باستثناء نقبين يشتغلان بمشتتي الهنشير وقوادرية. وسطرت مديرية الموارد المائية برنامجا لإنجاز نقبين آخرين لتحسين عملية التموين، وتم كذلك إنجاز مشروع آخر لربط المدينة بمياه سد أوركيس انطلاقا من خزان 10 آلاف متر مكعب بعين مليلة، والذي يتم من خلاله تزويد المدينة بمعدل 2050 مترا مكعبا من المياه يوميا.
        أحمد ذيب