طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بقطاع المقاومة وجيش التحرير بالكشف عن مآل تقارير ثلاث لجن مركزية داخلية أشرفت على عمليات تحقيق وافتحاص مالي وإداري، بعد شبهات حول قضايا فساد واختلاسات مالية وسوء تدبير همت بالخصوص جمعية الأعمال الاجتماعية بالمؤسسة، ومصلحة النشر والتوزيع المعنية بصفقات طبع الكتب والمنشورات بالقطاع، وقضية سندات طلب لصور وإطارات وتجهيزات لفضاءات الذاكرة التاريخية والتي أثارت جدلا داخليا بعد اكتشاف عمليات تزوير واختلاس وتدليس واسعة تخص هذه الفضاءات.
وقد نبهت النقابة في رسالة وجهتها للمندوب السامي للمقاومة إلى “الممارسات المنافية لقواعد الحكامة وأخلاقيات المرفق العمومي والمرتبطة بالمواضيع المشمولة بالافتحاص والتي تناولتها وسائل الإعلام مؤخرا على نحو واسع”.
ويذكر أنه تفجرت خلال الآونة الأخيرة سلسلة من “الفضائح” المالية و”الخروقات” الإدارية بمندوبية المقاومة، والتي أثارت الكثير من الجدل داخليا وخارجيا، خاصة في ظل الصمت المطبق للمسؤول الأول على القطاع ورفضه المستمر الكشف عن نتائج الافتحاص الداخلي حول ملفات وقضايا أثارت الكثير من الجدل، وهو ما اعتبرته العديد من الجهات محاولة من المندوب للتستر وطمس القضايا للحيلولة دون اتساع بقعة الزيت ليشمل ذلك ملفات وقضايا أخرى، خاصة تلك التي جمدت في مكاتب النيابة العامة والتي سبق وأن أثارها المجلس الأعلى للحسابات في تقرير رسمي لها وأحالها على القضاء للبث فيها منذ سنة 2019.
