قررت غرفة المجلس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء محاكمة سعيد الناصري وعبد نبي بعيوي بتهم تتعلق بقواعد الصرف الأجنبي، لا سيما استيراد العملات والمتاجرة بها دون موافقة مكتب الصرف. ويأتي هذا القرار في أعقاب قضية “إسكوبار الصحراء”. ويشمل صك الإتهام شراء وبيع العملات الأجنبية دون ترخيص بمبالغ تتجاوز 100 ألف درهم. ومن المنتظر أن تبدأ المحاكمة قريبا، وبالتالي تغلق مرحلة التحقيق.
ويحاكم سعيد الناصري وعبد نبي بعيوي بتهمة ارتكاب جرائم مرتبطة بتنظيم الصرف الأجنبي، ولا سيما استيراد العملات وتداولها دون ترخيص.
وتكتسب قضية “إسكوبار دو الصحراء” أهمية لأنها أدت إلى قرار محاكمة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي بتهم تتعلق بقواعد الصرف الأجنبي، بما في ذلك استيراد العملات والمتاجرة بها دون ترخيص.
وتشمل العواقب المترتبة على لوائح الاتهام بالنسبة للمتورطين الملاحقة القضائية على جرائم تتعلق بتنظيم الصرف الأجنبي، واحتجاز بعض الأفراد، واحتمال إجراء محاكمة وشيكة.
عن موقع: فاس نيوز
