قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن ”لحظة التنزيل الفعلي لورش الدعم الاجتماعي المباشر، وهو ورش مهندسه جلالة الملك بعبقريته المعتادة، تبقى من المحطات التاريخية المتميزة، التي سيتذكرها كل المغاربة”.
وأكد أخنوش في كلمته أمام أعضاء غرفتي البرلمان، بمناسبة عرض حصيلة نصف الولاية الحكومية، اليوم الأربعاء، على أن قضية محاربة الفقر والهشاشة وحفظ كرامة المواطنين ليست بقضية يمين أو يسار أو وسط، وليست شعارات للاستهلاك وتلميع الصورة، بل هي قضية ملك وشعب يطمح حسبه إلى ضمان شروط العيش الكريم وتقوية مناعة الأسرة التي هي ”النواة الصلبة للمجتمع أمام تقلبات الحياة”.
وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت خلال نصف ولايتها الأولى على إعداد وتحصين الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا الورش، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية المستدامة، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية المعنية، حيث تم في ظرف وجيز إعداد وإخراج جميع النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة له .
ونبه رئيس الحكومة إلى أنه تم اعتماد مقاربة جديدة في تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تنبني على تقديم الدعم المباشر للأسر الراغبة في ذلك، من غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد، موضحا أن الدعم الذي ستعرف قيمته تطورا بشكل سنوي لتستقر بحلول سنة 2026، قد اشتمل على إعانات موجهة للأطفال، وإعانة جزافية تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر، لاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعيل أفرادا مسنين، فضلا عن إعانة خاصة للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وذكر رئيس الحكومة بأن الحكومة قد حددت، تنفيذا للتعليمات الملكية، قيمة دنيا للدعم بالنسبة لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها، لا تقل عن 500 درهم شهريا.
