قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الحكومة نجحت في تقليص عجز الميزانية إلى 4.4 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 بدلا من 5.5 % سنة 2021، مؤكدا أنها لا تزال ملتزمة بهدف الوصول إلى نسبة عجز تمثل 3 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2026.
وأكد أخنوش تحسن النمو الاقتصادي الوطني بانتقاله من 1.3 % سنة 2022 إلى 3.2% سنة 2023، على الرغم من التأثير السلبي للجفاف على النشاط الفلاحي، مضيفا أن التوقعات تؤشر على بلوغ نسبة 3.8 % سنويا في المتوسط خلال الفترة 2024-2026، على الرغم من القيود الاقتصادية الحادة.
في الإطار نفسه، أبرز أخنوش في عرض حصيلة حكومته النصفية، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، تسجيل تحسن واضح لحجم صادرات السلع والخدمات بنسبة 20.4% سنة 2022 و10.9 %سنة 2023، حيث تم امتصاص تأثير الارتفاع الحاد في الواردات بنسبة 9% و6.5% على التوالي خلال هاتين السنتين بسبب ارتفاع الأسعار عالميا.
وسجل رئيس الحكومة تحسن حجم الطلب الداخلي بنسبة 3٪ سنة 2023، بفضل تعزيز الاستثمار العمومي ودعم أسعار المواد الاستهلاكية، مضيفا أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، خاصة منها الأنشطة الصناعية والبناء والأشغال العامة والخدمات من مواجهة آثار الجفاف والتضخم، عرفت نموا بمتوسط 3 % سنويا على مدار سنتي 2022 و2023، مستفيدة بشكل خاص من نشاط قطاع الخدمات الذي عرف تحسنا بنسبة 5% و4,4 % على التوالي خلال هاتين السنتين.
