ط.غ
صدمة قوية تلقتها الجزائر وبجهة البوليساريو، من طرف الحكومة البريطانية،عندما رفضت مقترح إنشاء مجلس أممي لمراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء المغربية.
رد الحكومة البريطانية جاء في اعقاب سؤال كتابي وجهه النائب العمالي لويد راسل مويل. الحكومة التي يقودها ريشي سوناك “لا تعتبر النشاط التجاري في الصحراء غير قانوني، شريطة أن يحترم مصالح الصحراويين”.
وكشف ديفيد روتلي، وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية أن ” المملكة المتحدة تدعم جهود الأمم المتحدة وعمل ستيفان دي ميستورا بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ونواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية ومراقبة التقدم المحرز”.
وسبق لمحكمة الاستئناف في لندن أن رفضت في ماي 2023، الطعن الذي تقدمت به المنظمة غير الحكومية “جمعية مراقبة ثروات الصحراء”، المقربة من البوليساريو، ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية، برفض طلب إلغاء اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الذي أبرم في أكتوبر 2019 في لندن والذي يتضمن منتجات من الصحراء. ويعد هذا الحكم بمثابة اعتراف فعلي بسيادة المغرب على الصحراء.
