دعا مجلـس المنافسة في تقرير حديث حول إلى ضرورة إعـادة النظـر بعمـق في النمـوذج الحالي لسوق الكهرباء بالمغرب بهـدف تحريـك عجلـة المنافسة في سـوق إنتـاج الكهربـاء، وتسريع وثيرة إنجـاز الإصلاحات التـي تـم إطلاقها.
وأوضح التقرير أنه يسـتلزم أن هـذا النمـوذج، الـذي تـم التخطيـط لـه لينخـرط في فترة طويلـة الأمد (مـن 20 إلى 40 سـنة(، مراجعـة التنظيـم الحالي للقطـاع المتسم بهيمنـة المكتب الوطنـي للكهربـاء والماء الصالـح للشرب، وتدخلـه في كافة فروع سلسلة القيــمة، دون إتاحة تعزيز شفافية التكلــفة الحقيقــية للطاقة.
واقترح التقرير المراجعة الشـاملة لـدور الفاعـل التاريخـي في السـوق ومهامـه، عـن طريـق فصلـه تدريجيـا عـن قطـاع الإنتاج والتوزيـع وتمكينه مـن إعـادة تركـيز مـجال تدخـله على نـشاطه الاستراتيجي المتمثل في التخطـيط والنـقل، مضيفا أنه ومــن أجــل تمكينه مــن الاضطلاع الأمثل بمهامه في إطـار التشــكيلة الجديــدة، يتــعين هيكلــة ديــون المكتب الضخمــة الحاليــة المتراكمة على امتــداد الســنوات. وتكــتسي هــذه الخطــوة مســألة أساسية لإنجاح النــموذج المقترح.
كما اقترح التقرير فـك ارتبـاط المكتب بقطاع التوزيع الـذي سيعهد إلى الشركات الجهوية متعـددة الخدمات. إذ أنه وطبقـا لأحــكام القانون رقــم 83.21 يُنتظر مـن هـذه الأخيرة الاضطلاع بدور جوهـري على المستوى المحلي، يتمثـل في استرداد وحقـن وتوزيـع الطاقـة الكهربائية المنتجة، خاصة مـن لدن المنتجين الذاتيين والفاعلين الخواص في الطاقات المتجددة. ويتم ذلك من خلال تطوير واستغلال شبكات توزيع ملائمة وقادرة على تنفيذ المهمة.
