ترأس الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، اجتماع وحدة إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين، بحضور مساعدي نواب رئيس الهيئة،وممثل عن اللجنة المختصة بالتسعير، ورؤساء أجهزة مدن (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة – دمياط الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر)،وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحفيز الاستثمار بالمدن الجديدة.

وفى بداية اجتماع الوحدة، أكد الدكتور وليد عباس، أهمية مواصلة النجاح الذي تحققه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، فى توفير الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، وخاصة الفرص الاستثمارية المطروحة وفقاً لآلية السداد بالدولار تحويلاً من الخارج، والتى حققت نجاحاً كبيراً وشهدت إقبالاً متزايداً من المستثمرين، وخاصة بعد إطلاق بوابة الاستثمار الأجنبي، منذ 4 فبراير الماضي.

وقدم المشرف على مكتب وزير الإسكان، شرحاً وافياً حول إجراءات تخصيص الأراضي بمختلف المساحات والأنشطة بالمدن الجديدة، من خلال الآليات المتنوعة التي أتاحتها الهيئة لتوفير الفرص الاستثمارية سواء بالعملة المحلية أو بالدولار تحويلاً من الخارج، موجهاً رؤساء أجهزة المدن الجديدة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المستثمرين غير الجادين، والمتابعة المستمرة لموقف تنفيذ المشروعات التنموية بالأراضي المخصصة للمستثمرين، وعدم التهاون مع غير الملتزمين بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وكذا تحصيل المبالغ المالية المستحقة على تلك الأراضى، من أجل الإسراع بمعدلات التنمية بالمدن الجديدة.

واستعرض نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، خلال ترأسه اجتماع وحدة إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين، حجم الإنجازات والاستثمارات بمدن (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة – دمياط الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر)، و استمع لمداخلات رؤساء أجهزة تلك المدن، وأجاب عن استفساراتهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد فى جذب الاستثمارات فى مدنهم، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة، وعرضها على المستثمرين، والعمل بشكل غير تقليدى على إيجاد مصادر تمويل دائمة لضمان استدامة التنمية بالمدن الجديدة.

وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن وحدة إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضم مختصين وخبراء في حوكمة الاستثمار والمستثمرين، وتتولى دراسة وابتكار فرص استثمارية جديدة لطرحها للاستثمار والاستفادة منها لتحقيق إيرادات للمدن وزيادة التنمية الاقتصادية بها، وتذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه طلبات الاستثمار (المحلي – الأجنبي) الراغب في ضخ استثمارات مباشرة داخل السوق المصرية لإقامة الأنشطة الاستثمارية المختلفة (الصناعية – الخدمية – اللوجستية -….)، والبحث والتطوير في سبل إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين، من خلال الخبراء والمختصين.