عقب الأزمة التي عاشها المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الإستقلال، نهاية الأسبوع الماضي، والتي أدت إلى إرجاء انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة للحزب، إلى حين حل المشاكل العالقة بين “الإخوة الأعداء”، يطفو على سطح النقاش العمومي سؤال مستقبل حزب الاستقلال في ظل بروز تيارات مختلفة داخله لا تتوانى في ممارسة لعبة شد الحبل بين بعضها البعض.
ويعود هذا التعثر الذي أصاب محطة المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب “علال الفاسي” إلى الخلافات المستمرة بين تيار الأمين العام نزار بركة وتيار الرجل القوي داخل الحزب حمدي ولد الرشيد حول نوعية الأسماء التي ستصادق عليها دورة المجلس الوطني الأولى.
في هذا الصدد، قال سعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن “حزب الاستقلال بعد مؤتمره الأخير أصبح مطالبا بإيجاد صيغة جديدة للتنافس الديمقراطي بين مختلف تياراته حتى لا يقال بأن هذا حزب هذه الجهة أو تلك، وإنما هو حزب كل الاستقلاليين”.
وأضاف خمري، في تصريح لـ”الأيام24″، أن “الحزب أصبح بصدد مواجهة مجموعة من التحديات، بعدما جرت مياه كثيرة تحت جسره، وشملته تغييرات عدة”.
وأشار خمري، إلى أن “حزب الاستقلال اليوم ليس هو حزب الإستقلال الأمس، حيث لم تعد تُسيره فقط النخب المنحدر أغلبها من فاس ومراكش، بل أصبح هناك حضور وازن لنخب الأقاليم الصحراوية، ليس فقط في قيادة الحزب وإنما أيضا في قيادة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابي لحزب علال الفاسي”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “الرهان اليوم هو أن يكون حزب “الميزان” في مستوى التغيرات التي يعرفها المجتمع المغربي والتي تعرفها نخب هذا الحزب”، داعيا إلى ضرورة أن “يستثمر الاستقلاليون محطة المؤتمر لتجديد النخب والتنافس الديمقراطي داخل الحزب وتتويج المرأة الإستقلالية بمكانتها داخل هيئات القرار وأيضا لشباب الحزب ومناضليه سواء داخل المدن أو المنحدرين من الهوامش”.
وختم خمري، تصريحه بالتأكيد، على أن “الأحزاب التاريخية ذات المرجعية السياسية الواضحة والتي على الأقل تحتكم إلى هياكلها التنظيمية، لا يجب أن تكون فيها المؤتمرات مجرد لحظة للتزكية السياسية لـ”النخبة القائدة” في الحزب، بل محطة سياسية لتجديد المشروع السياسي والمرجعية السياسية ونخب الحزب وأن تكون لحظة ديمقراطية بإمتياز”.
