وقعت صباح أمس  الاثنين 29 أبريل 2024 الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب محضر اتفاق يأتي استكمالا لتنزيل الالتزامات المضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022  الذي أرسى أسس الحوار الاجتماعي مأسسته ومخرجاته لا سيما ميثاق الحوار الاجتماعي وتحسين الدخل في لقطاعين العام والخاص  وإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة جق الاضراب وإصلاح أنظمة التقاعد وإحداث درجة جديدة للترقي ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل واتخاذ تدابير عملية لاحترام الحريات النقابية والحقوق الاجتماعية

ووقع الاتفاق عن الحكومة عزيز اخنوش رئس الحكومة، وعن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الكاتب العام عبد القادر الزاير، وعن الاتحاد المغربي للشغل الكاتب العام الميلودي المخارق، وعن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الكاتب العام النعم ميارة، وعن المنظمات والجمعيات المهنية للشغالين شكيب لعلج، وعن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية رشيد العلمي.

وتنفرد جريدة “الديمقراطية العمالية” بنشر نص الاتفاق الذي تم التوقيع عليه من قبل كافة الأطراف، الحكومة والمركزيات النقابية والفاعلين المهنيين والفلاحيين وجاءت تفاصيله كالتالي:

أولا: تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص

1ـ القطاع العام

تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم على قسطين متساويين وفق الجدولة التالية:

ـ القسط الأول: ابتداء من فاتح يوليوز 2024؛

القسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

2ـ القطاع الخاص

الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 و5% ابتداء من فاتح يناير 2026.

الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5% ابتداء من فاتح أبريل 2026.

3ـ القطاعين العام والخاص

مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين. وتتم هذه المراجعة من خلال تغيير جدول احتساب هذه الضريبة، على النحو التالي:

ــ الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30.000 درهم إلى 40.000 دره، مما سيؤدي إلى اعفاء الدخول التي تقل عن 6.000 درهم شهريا؛

ــ مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50% من السعر المطبق حالي؛

ــ تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38% إلى 37%.

وبالموازاة مع مراجعة جدول الضريبة على الدخل السالف الذكر، سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.

ثانيا: اصلاح منظومة التقاعد

مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال اصلاح شمولي يرمي إلى:

ــ إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونهما وفق منهجية تشاركية؛

• تحديد آليات الانتقال الى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية الى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ؛
• تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال؛

وستتم مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي الى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد لهذا الإصلاح وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي (شتنبر 2024)، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان.

ثالثا : القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

  إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي، لاسيما فيما يتعلق بما يلي:

•  ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب؛
• تأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل؛
• تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب؛
• ضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب؛
• تعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية؛

وسيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي سبق إيداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق وستعمل الحكومة على برمجة مناقشة ذات مشروع القانون والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024؛

وفيما يتعلق بالملفات الفئوية، ستتم مواصلة العمل على معالجتها وفق مقاربة تشاركية، لاسيما من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها؛

رابعا: مراجعة تشريعات العمل

–       المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية تروم تحقيق التوازن بين إنتاجية المقاولة والحفاظ عل تنافسيتها وبين محاربة الهشاشة في التشغيل لخلق مناصب الشغل اللائق وتشجيع الاستثمار؛

–       مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر من خلال تغيير القانون رقم 60.17 المتعلق بالتكوين المهني بغية تحسين حكامته وضبط آليات تدبيره ومسارات الضريبة المتعلقة به؛

–       مراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية لانتخابات مناديب الأجراء وأعضاء اللجن الثنائية.

خامسا: التزامات الأطراف

1ـ التزامات الحكومة:

ــ تنفيذ الإجراءات الواردة في هذا الاتفاق من خلال إعداد وتفعيل جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يستوجبها تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق ولا سيما تلك المتعلقة بتحسين الدخل وإصلاح التقاعد وممارسة حق الاضراب وكذا النصوص المرتبطة بتشريعات العمل.

2ـ التزامات الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية:

 ــ تنفيذ ها الاتفاق مع احترام الجدولة الزمنية الواردة فيه؛

ــ تنفيذ الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر، حسب ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق؛

ــ الانخراط في اعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة حق الاضراب؛

ــ اعتماد المنهجية التشاركية في مراجعة لتشريعات العمل، لا سيما المتعلقة بمدونة الشغل ومنظومة التكوين المهني؛

ــ الانخراط في المفاوضات الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.

3ـ التزامات المركزيات النقابية:

ــ تنفيذ هذا الاتفاق مع احترام الجدولة الزمنية الواردة فيه؛

ــ الانخراط الفعال في الحوار من أجل اخراج النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة حق الاضراب؛

ــ الانخراط، وفق منهجية تشاركية، في مراجعة التشريعات العمل؛

ــ الانخراط في المفاوضات الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.