الأصل في عقد المؤتمرات الحزبية الوطنية أن تكون أعراسا ديمقراطية تنافسية، قد تتخلل أشغالها بعض التشنجات والمناقشات الحادة، ولكن في نهاية المطاف على الجميع الاحتكام إلى صندوق الانتخاب والاعتراف بمخرجات المؤتمر حتى يخرج الحزب قويا ومتماسكا بأعضائه وهيئاته التقريرية.
هذا التصور يبقى في كثير من الأحيان مجانبا للواقع، فمع اقتراب كل مؤتمر يضع أعضاء الحزب ومسؤولوه أيديهم على قلوبهم خوفا من صراعات قد تنسف كل جهود التوافق التي تمت قبل المؤتمر، ولعل هذا ما تابعنا بعضا من فصوله خلال مؤتمر الاستقلال الأخير ببوزنيقة.
فقد شهد المؤتمر الـ 18 لحزب الاستقلال ببوزنيقة، “تبادلا للاتهامات بين أكثر من قيادي واجتياح المؤتمرين للمنصة بسبب الخلافات التنظيمية وتعليق الجلسة العامة لعدة مرات، وتهديد تيار ولد الرشيد بالانسحاب خاصة بعد اختيار القيادي بالحزب عبد الصمد قيوح رئيسا للمؤتمر”.
وفي الوقت الذي كان المتتبعون للمشهد السياسي يأملون أن يسهم توافق اللجنة التنفيذية على اختيار نزار بركة أمينا عاما للحزب لولاية ثانية، في إخراج الحزب من أزمة صراعاته الداخلية وأن يشكل المؤتمر “عرسا ديمقراطيا” لحزب علال الفاسي، إلا أنه زاد الطين بلة خاصة مع “بلوكاج” انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الذي تم تأجيله إلى وقت لاحق.
المحلل السياسي خالد البكاري، اعتبر أن مؤتمر الاستقلال أبان أن “الحزب لم يتجاوز بعد إشكاليته الرئيسية وهي الصراع بين تيار حمدي ولد الرشيد والمناوئين له في الحزب من الحرس القديم”، مستدركا: “رغم أن حمدي ولد الرشيد استطاع أن يستقطب جزءا من هذا الحرس القديم”.
وأضاف البكاري، في حديث لـ”الأيام 24″، أن “المتابع لما وقع في المؤتمر تأكد له أن الحزب لم يتجاوز هذا الصراع، وأنه مرشح لأزمة أكبر، رغم أن انتخاب نزار بركة أمينا عاما للحزب لولاية جديدة كان من مخرجات اتفاقات سابقة على عقد المؤتمر”.
ويرى البكاري، أن محاولة طي الصراع الداخلي لحزب الاستقلال، “كانت برغبة من الدولة حتى يمكنَ إخراج التعديل الحكومي المقبل”، مسجلا أن تأخير التعديل الحكومي كان مرتبطا في جزء منه بالوضع الذي كان يعيشه حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة.
وتابع أن “البام” عقد مؤتمره الذي أسفرت مخرجاته عن “التضحية بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، والذي تقول كل المؤشرات أنه لن يكون في التعديل الحكومي المقبل”، مشيرا إلى أنه “كان من الصعب إزاحة وهبي من الحكومة وهو على رأس الحزب، لذا تم عقد المؤتمر وأُخرج وهبي من رئاسة الحزب لتسهيل عملية التعديل الحكومي”.
وأوضح البكاري، أن الوضع الذي كان فيه حزب الاستقلال، كان أيضا من بين الأمور التي أخرت التعديل الحكومي، مسجلا أن “انتخاب نزار بركة أمينا عاما للحزب لولاية جديدة، مؤشر على أن الاستقلال سيستمر في الحكومة وأن بركة سيستمر وزيرا فيها”.
وأردف: “لكن ستبدأ معركة أخرى هي معركة المستوزرين”، مبينا أنه في هذا المستوى “يمكن أن تتدخل الدولة لحل هذا الإشكال عبر الإيعاز بلائحة مستوزرين باسم الحزب سواء كانوا مناضلين في الحزب أو كانوا تقنوقراط من خارج الحزب”.
وأفاد أن “الأزمة التي ستستمر هي أزمة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، حيث إن تيار ولد الرشيد سيحاول التحكم في هذين الجهازين لأنه بواسطتهما يمكنه التحكم في الأمين العام للحزب”، مشيرا إلى أنه “يمكن أن تصل الأمور إلى حد فرض نوع من الابتزاز، على اعتبار أن القرار النهائي للمشاركة أو الانسحاب من الحكومة يبقى في يد المجلس الوطني”.
وخلص البكاري، إلى أنه مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية سيتصاعد “صراع النفوذ والمصالح” داخل حزب الاستقلال، مؤكدا أن من سيحسم هذا النزال هو من سيكون له حضور قوي في المجلس الوطني على اعتبار أنه أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني وهو من “يتخذ قرار البقاء أو الخروج من الحكومة”.
