ذكرت صحيفة Milliyet التركية أن تركيا، التي قررت الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا القضائية ضد إسرائيل، قد تثير قضية دفع تل أبيب تعويضات عن أفعالها في قطاع غزة.

جاء ذلك بعد تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم أمس الأربعاء، عن قرار أنقرة الانضمام رسميا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

ونشرت الصحيفة، نقلا عن الخبير إيميت غوزوغوزيلي، أن الإجراءات اللاحقة المتعلقة بتركيا، وبعد أن يتضح أن القضية تنطوي على جريمة إبادة جماعية، ستبرز قضية التعويضات وتصبح في المقدمة".

وتشير الصحيفة كذلك إلى أن تركيا ستلعب دورا رائدا في المحاكمة، وفي دحض الحجج التي قدمتها الدول الداعمة لإسرائيل، وتوجيه المحكمة في تعريف وتفسير وصياغة القواعد القانونية.

وتتابع الصحيفة: "إن مشاركة تركيا في هذه القضية ستخلق أيضا وضعا يضمن ويرسي دعائم المساواة بين الأطراف. ذلك أن تركيا، من خلال تصرفها بنزاهة، ستساعد المحكمة على توخي العدالة، بتقديمها ملاحظاتها واستنتاجاتها. ولذلك، وحتى مع أنها ليست طرفا مباشرا في النزاع، فإن تدخلها لن يؤثر بأي حال من الأحوال على مساواة الأطراف أمام المحكمة. بمعنى آخر، فإن تدخل تركيا في القضية، في نهاية المطاف، يعني أن الدور الرئيسي للجنة القضائية سيبرز في تفسير محتوى اتفاقية الإبادة الجماعية نفسها، وفي تحديد نطاقها، أثناء التفسير".

وكانت جمهورية جنوب إفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل، في 29 ديسمبر 2023، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن الوضع في قطاع غزة، مطالبة المحكمة باتخاذ إجراءات مؤقتة ضد السلطات الإسرائيلية. وأشارت جنوب إفريقيا إلى أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة تشكل "انتهاكا للالتزامات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".

وبحسب بيان جنوب إفريقيا، فإن "أفعال إسرائيل وتقاعسها هي ذات طبيعة إبادة جماعية، لأنها ترتكب بنية محددة لقتل الفلسطينيين في قطاع غزة كجزء من الحركة الوطنية والعرقية الفلسطينية الأوسع".

وقد أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، 26 يناير، قرارا مؤقتا بشأن مطالبة جنوب إفريقيا، وأمرت إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة الدعوات للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان المنطقة، وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب أعمال ضد الفلسطينيين.

في الوقت نفسه، لم تلزم المحكمة إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في قطاع غزة، وهو ما طلبته جنوب إفريقيا في دعواها القضائية.

وفيما يتعلق بالوضع الإنسان المتدهور في قطاع غزة، أمرت المحكمة التابعة للأمم المتحدة، في 28 مارس، إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك توفير المياه والغذاء إلى غزة وكذلك ضمان الظروف التي يمكن في ظلها أن تمتنع القوات المسلحة الإسرائيلية عن ارتكاب أي أعمال تنتهك حقوق الفلسطينيين في القطاع.

المصدر: نوفوستي