كشف عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن وزارة التربية الوطنية بلغت نقابته عرض الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية غدا الجمعة، موضحا أن نقابته وأعضاء اللجان المتساوية الأعضاء التابعين لها الذين سيحضرون المجالس التأديبية إلى جانب الأساتذة الموقوفين سيرفضون أي عقوبة كيفما كان نوعها تصدر في حق الأساتذة المذكورين.
واعتبر الإدريسي في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أن هذا الملف يجب أن يغلق بشكل نهائي يفسح المجال للأساتذة المعنيين الالتحاق بأقسامهم وعودة الحوالات المالية الخاصة بأجرتهم التي تم توقيفها على خلفية قرار التوقيف.
وبخصوص الموقف الذي ستتخذه نقابته في حالة صدور عقوبات ضد الأساتذة بعد عرضهم على المجلس التأديبي أكد أن الوضع مفتوح على جميع الاحتمالات، خاصة أن الحوار المركزي لم يحمل أي جديد للأساتذة بعد أن كانوا قد اتفقوا مع الوزارة على ترك بعض الملفات بطلب من الأخيرة إلى الحوار المركزي.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أجلت عرض نحو 200 أستاذ وأستاذة على المجالس التأديبية على مستوى الأكاديميات لأسباب لم تفصح عنها، وكان منتظرا أن تشرع في ذلك الاثنين الماضي.
إلى ذلك، دخلت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل على الخط، عبر الجامعة الوطنية للتعليم، إذ وجهت مراسلة إلى رئيس الحكومة تطالبه فيها بسحب وإلغاء القرارات والمجالس التأديبية في حق الموقوفات والموقوفين بوزارة التربية الوطنية.
