خلق موضوع “الدعم المالي الموجه إلى مستوردي الأغنام من الخارج” نقاشا بين جمعيات حماية المستهلك وخبراء ومهنيي قطاع المواشي، إذ اعتبر أغلب الفاعلين أن الإعانة المالية التي خصصتها الدولة تزيد من تعميق أزمة القطيع الحيواني بالمغرب، في الوقت الذي يجب وضعها رهن إشارة المربيين لتعزيز وتجويد القطاع المحلي.
وأثارت الأثمنة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من داخل الأسواق الأسبوعية في مختلف القرى المغربية غضب أغلب المتتبعين، إذ وصفها بعضهم بـ”المبالغ” فيها، في الوقت الذي تحاول الحكومة ضمان العرض الكافي من الأغنام لسد الخصاص قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
وفي هذا السياق، قال عبد الحق البوتشيشي، الخبير في تربية المواشي، إنه “لا يمكن أن نحقق ثروة حيوانية كبيرة بأعلاف مستوردة”، مشيرا إلى أن “هناك مجهودات تقوم بها الحكومة من أجل خلق توازن، بسبب تنامي حدة هذا النقاش مع اقتراب عيد الأضحى المبارك كل سنة”.
وأضاف البوتشيشي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “السياسة التي اعتمدت عليها الحكومات السابقة خلال 20 سنة الماضية يشوبها خلل، وهذا ما أدى إلى حدوث هاته الأزمة الحيوانية بعد الجائحة”، مشددا على أن “الحكومة يجب أن تعترف بأخطائها وأن تقوم بإعادة النظر في سياستها الفلاحية والحيوانية أيضا”.
وأردف أن “الدولة قامت بعدة مبادرات من بينها تخصيص ميزانية للشعير المدعم، وتلقيح الطفيليات الداخلية والخارجية والأمراض الفيروسية بالنسبة للحيوانات، وهذا يدخل في إطار حماية القطيع الحيواني ومحاربة أثر الجفاف”، مستدركا: “لكن يجب على الحكومة اتباع السياسات التي تقوم بها الدول الأوروبية التي نستورد من عندها الأغنام، وأيضا الاستفادة من التجارب الناجحة التي قامت الدول المتقدمة بتنزيلها وتكييفها مع المناخ المغربي”.
وأشار الخبير في تربية المواشي إلى أن “كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أعطت دروسا لجميع الدول ومن بينها المغرب، لذلك يجب سن استراتيجيات وسياسات عميقة للنهوض بالقطاع الحيواني داخل البلاد”.
من جهته، اعتبر بوجمعة الموجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، أن “جمعية حماية المستهلك هدفها هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، بغض النظر عن حجم الدعم المالي الذي توفره الدولة من أجل الحفاظ على المستوى المعيشي للمغاربة”، مؤكدا أن “ثمن اللحم قد يصل إلى 100 درهم للكيلوغرام الواحد قبل عيد الأضحى”.
وأضاف الموجي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الحكومة المغربية يجب أن تضمن للمستهلك الضعيف أضحية العيد لأنها سنة مؤكدة، لذلك فإن الأثمنة التي نسمعها ونشاهدها خلال هذه الأيام هي خيالية وغير معقولة لأن هذا الأمر أثار ضجة كبيرة داخل الأسر المغربية”.
