في رده على الاتهامات التي رافقت الاتفاق الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بـ”مقايضة” الحكومة للزيادة العامة في الأجور، بتمرير مشروعي إصلاح التقاعد وقانون الإضراب على حساب مكتسبات الشغيلة، نفى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.
وأكد بايتاس، في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، رفض وصف “المقايضة” للاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة مع النقابات عشية تخليد “عيد العمال الأممي”.
وشدد الوزير، على أن “هذا الاتفاق مهم جدا وغير مسبوق بالنظر إلى قيمته المالية أولا، ثم لأنه خرج من منطق الحوار الاجتماعي في صيغته السابقة إلى منطق جديد يندرج في إطار توجيهات الملك محمد السادس القاضية بمأسسة الحوار الاجتماعي”.
واعتبر أن “أول ما قامت به الحكومة هو مأسسة الحوار الاجتماعي”، بمعنى “عقد لقاء كل ستة أشهر مع النقابات”، مردفا: “لا نلتقي مع النقابات لمناقشة القضايا التقنية فقط، ولكن لمناقشة الإصلاحات. إذن، من يقول المقايضة لم يفهم مأسسة الحوار ويحتاج إلى وقت كثير لكي يفهم”.
ونبه بايتاس، إلى أنه “يجب أن ننظر إلى عمق الأشياء وإلى التحول الذي وقع في موضوع الدولة الاجتماعية، أي التحول الذي وقع من خلال الإصلاح إلى جانب باقي الشركاء والفرقاء”، مشيرا إلى أن الحكومة تسخر كل الإمكانيات الممكنة لكي نعالج وضعيات ومشكلات في المجتمع.
