تزامنا مع احتفال جميع النقابات أمس الأربعاء، بعيد العمال الأممي الذي يصادف اليوم الأول من ماي، عبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها المس بحقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها في الملفات الاجتماعية الكبرى كالتقاعد، والحق في الإضراب، مستهجنة “إقصاء” بعض مكونات الشغيلة المغربية من الزيادة العامة في الأجور والالتفاف على حقوقها.
ولا تزال النقابة ذاتها تستنكر “انحياز” الحكومة إلى “إقصاء النقابات الجادة من الحوار الاجتماعي”، في الوقت الذي اقتصرت الحكومة على ثلاث نقابات مركزية وبعض المنظمات والجمعيات المهنية للشغالين، معتبرة أن هذا “الإجراء يعارض مبادىء الديمقراطية والتشاركية التي تعتبر أساس كل حوار قطاعي واجتماعي”.
وفي هذا السياق، اعتبر محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “العيد الأممي للشغل مر في أجواء غير مريحة نظرا للسياقات الوطنية والإقليمية التي تطبعها الزيادات والحروب خاصة في الشرق الأوسط، نظرا لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية ومجاعة لأزيد من ستة أشهر”.
وقال زوينين، في تصريح لـ”الأيام 24″، “احتفلنا بفاتح ماي على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة جراء غلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية والبترولية، وهذا يطرح تساؤلات حول دور الحكومة الحالية في تحييد الخطر الذي بات يهدد الحياة المعيشية للمواطنين المغاربة”.
وأكد أن “الشغيلة المغربية أصبحت تدفع الضريبة على دفعتين، الأولى عن طريق الضريبة على الدخل والثانية تدفع عند شراء البضائع أو أي شيء من هذا القبيل أي TVA، وبالتالي فإن الشغيلة هي المتضررة من هذه الزيادات في المعيشة اليومية”.
وتابع “نحن نرحب بأي إجراء يخدم مصلحة الشغيلة المغربية، وسبق وأن طلبنا بالزيادة في الأجور، وأيضا تخفيض شركات المحروقات من هامش الربح”، مشيرا إلى أنه “هناك مجموعة من الإجراءات يجب أن تنزلها الحكومة لكي لا تتفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحالية وهذا نتخوفه في هذه الفترة بالذات”.
ويرى زويتن، أن “الاتفاق الاجتماعي الحالي جاء متأخرا بكثير، نظرا لأن المواطن المغربي يعاني من الغلاء المعيشي منذ تولي الحكومة الحالية المسؤولية التنفيذية، وبالتالي فإن هذا الاتفاق يكتسي نوعا من الغموض”.
وخلص زويتن، إلى ضرورة “الحفاظ على الحق الدستوري للإضراب لدى الشغيلة المغربية وعدم المساس به، وأيضا الزيادة في أجور المتقاعدين وخاصة في قطاع الخاص، الذين يعانون بدورهم من الزيادة في أسعار المواد الغذائية والبترولية”.
